رام الله / سوا/ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وفي بيانات الدول التي صدرت عن أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة الأمس، والتي أكدت ضرورة إنهاء الاحتلال، ووقف النشاط الاستيطاني، والتوصل إلى حل ينهي الصراع ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وفق حل الدولتين، وطالبت بترجمة هذه الأقوال إلى أفعال.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أن هذه المواقف عبرت عن وجود إجماع دولي لصالح الحقوق الفلسطينية المشروعة، ليس فقط من قبل الدول أعضاء المجلس، وإنما من دول أخرى كثيرة طلبت الحديث أمام المجلس، وأكدت دعمها لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وطالبت بإنهاء الاحتلال، وأن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، وأنه يشكل عقبة أساسية أمام حل الدولتين، وأمام استئناف المفاوضات.

وقالت الوزارة إن "تصريحات كي مون تأتي في سياق هذا الإجماع الدولي، وأن صوت المندوب الإسرائيلي كان هو النشاز من خلال محاولته التغطية على الاحتلال وجرائمه وتبريرها، معبراً عن إصرار إسرائيل كقوة احتلال على عزل نفسها بنفسها عن الإجماع الدولي. وتأكيداً على غياب صوت العقل في الجانب الإسرائيلي خرج علينا نتنياهو بتصريحات جوفاء يهاجم فيها الإجماع الدولي، معتبراً كل من يرفض الاحتلال وممارساته (داعماً للإرهاب)، ولسان حاله كمن يصب الزيت على النار، ولا يريد أن يقرأ أو يسمع عن الإجماع الدولي، ويتجاهل الواقع والحقائق."

 وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بترجمة الأقوال إلى أفعال، من خلال إجماع دولي على آلية ملزمة تنهي الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، ووقف الاستيطان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.

في سياق منفصل، أدانت وزارة الخارجية إقرار لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الإسرائيلية لقانون التفتيش الجسدي، الذي يمنح عناصر جيش الاحتلال وشرطته الحق في توقيف أي فلسطيني يشكون فيه، وتفتشيه في المكان، وتجريده من ملابسه لمجرد أنه (مشتبه به بدرجة معقولة).

واعتبرت الوزارة، "أن هذا القرار يشير إلى رؤية فوقية وعرقية عنصرية باتت تستشري في المجتمع الإسرائيلي، وتسيطر على مراكز اتخاذ القرار في إسرائيل، وهي رؤية تتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه من الدرجات الدنيا، ضمن تصنيف للشعوب يعود إلى حقب بالية من التاريخ، وكأن احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين يعطيها الحق في إهانة الشعب الفلسطيني، والتعامل معه بتلك الدونية وبتجرد من كل القيم الإنسانية. إن إقرار هذا القانون اللاسامي الذي يتزامن مع الذكرى السنوية للمحرقة النازية التي ندينها جميعا، تفوح منه رائحة العنصرية والكراهية وثقافة الحروب الدينية".

وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من اللامبالاة الدولية التي تغض البصر عن جرائم الاحتلال وقوانينه العنصرية التي تكرس الفصل العنصري في فلسطين، وتتجاهلها خوفا من ردود الفعل الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه القوانين الفاشية العنصرية اللاسامية، وإلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والتحلي بالشجاعة والجرأة السياسية، واتخاذ القرارات الملزمة لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.