قلقيلية/سوا/ دعا متحدثون إلى محاسبة إسرائيل جراء الاستهداف الممنهج للبيئة الفلسطينية، وأكدوا أن مياه الصرف الصحي والمواد المتسربة من مصانع المستوطنات تؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة على المياه الجوفية والتربة، مشددين على أن مكب النفايات الموجود في محافظة قلقيلية بين بلدتي عزون وجيوس والذي تم إنشاؤه بقرار إسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين البيئية المعمول بها دوليا لأنه تم دفن مواد سامة ومواد كيماوية خطرة ومخلفات معسكرات الجيش الإسرائيلي ومصانع الأسلحة في هذا المكب تحت جنح الظلام، وهذا المكب أنشئ عام 1982 وتم إغلاقه مع بداية انتفاضة الأقصى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في دار محافظة قلقيلية اليوم لمناقشة الأضرار البيئية الناجمة عن مكب النفايات الذي يقع بالقرب من بلدة جيوس.

وشارك في الاجتماع اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، والمهندس وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ورائد مقبل مدير عام الحكم المحلي، وعصام قاسم مدير مديرية البيئة في محافظتي قلقيلية وطولكرم، ومستشارون قانونيون.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة الأضرار البيئية الناجمة عن الاحتلال ومناقشة تفعيل موضوع مكب نفايات جيوس إعلاميا وقانونيا إذ أن هذا المكب له أضرار جسيمة على البيئة الفلسطينية وعلينا أن نحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق البيئة الفلسطينية، لهذا علينا أن نعمل بالاتجاه القانوني لان هذه جريمة بامتياز وعلينا أن لا نسمح بان يتم معالجة هذه النفايات داخل الأراضي الفلسطينية وعلى الاحتلال أن ينقل المكب ومحتوياته إلى داخل أراضي 1948 لأنهم يعرفون ما هي المواد الموجودة داخل المكب ويستطيعون التعامل معها.

من جهته ثمن المهندس وليد عساف جهود مؤسسات محافظة قلقيلية وأكد أن الاحتلال يرتكب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه والجرائم البيئية تندرج في هذا الإطار، حيث أنها تضر بالمواطن والبيئة الفلسطينية، ونحن كمؤسسات وطنية علينا أن نستمر في نضالنا ضد هذا الاحتلال ونتضافر جميعا كل في مجاله حتى نقدم قادة إسرائيل وجيشها أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وأضاف بأنه علينا العمل على مسارات عدة أهمها المسار القانوني والمسار الإعلامي، بهدف ازالة المكب وتحميل الاحتلال مسؤولية إزالته والتخلص من المواد الخطرة فيه.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا تتعلق بالواقع البيئي في محافظة قلقيلية أهمها الآثار البيئية المترتبة على المياه العادمة للمستوطنات ومخلفات المصانع الاستيطانية والجدار والآليات التي يمكن من خلالها إعداد ملف قانوني لمتابعة هذه القضايا وبالأخص قضية مكب جيوس.