القاهرة/ سوا/ أحيل 8 مسؤولين بوزارة الآثار والمتحف المصري لمحاكمة تأديبية عاجلة، بتهمة "الإهمال الجسيم" والتورط في إتلاف القناع الشهير للملك توت عنخ أمون مما تسبب في انفصال الذقن عنه نتيجة لصقها بمواد غير مناسبة، قبل إعادة ترميمها بنجاح العام الماضي.

وذكر بيان النيابة الإدارية، التي أحالت مدير الترميم السابق والمدير العام السابق للمتحف للتحقيق، أن القناع الذي يعود إلى 3300 عام، الذي انفصلت الذقن عنه أثناء التعامل معه بشكل خاطئ، تعرض للخدش وتضرر نتيجة محاولة الإصلاح الفاشلة.

وقال البيان: "في محاولة ستر التلف الذي تسببوا فيه، قاموا باستخدام أدوات حادة (مشارط وأدوات معدنية) لإزالة أثار المادة اللاصقة عن القناع فأحدثوا تلفيات وخدوش مازالت آثارها على القناع حتى الآن".

وأعيد القناع إلى العرض الشهر الماضي بعد إزالة فريق ألماني مصري متخصص، مادة الإيبوكسي اللاصقة، وإعادة ترميم الذقن باستخدام شمع العسل الذي يستخدم في ترميم الآثار.

وقال المدير العام السابق للمتحف، في مقابلة مع "أسوشيتد برس" قبل عام، إن مادة الإيبوكسي جفت، وأن زميلا له استخدام سكينا لإزالته ما تسبب في حدوث خدوش.

ويعد القناع أحد القطع الأثرية، التي لا تقدر بثمن والقطعة الأشهر في المتحف المصري، واكتشف في مقبرة إلى جانب عدد آخر من المقتنيات الأثرية على يد مجموعة من علماء الآثار البريطانيين عام 1922، مما أثار اهتماما عالميا بمجال علم الآثار ومصر القديمة.

وأصبح الملك توت في الآونة الأخيرة محط اهتمام علم الآثار ووسائل الاعلام بعد نظرية عالم المصريات البريطاني نيكولاس ريفز، التي يشير فيها إلى وجود مقبرة الملكة نفرتيتي خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون، الذي توفي عن عمر يناهز 19 عاما.