القدس /سوا/ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الجمعة، عن دعمه لقرار وزير دفاعه موشيه يعلون القاضي؛ بإخلاء منزلين كان استولى عليهما المستوطنون أمس بالخليل.

ونقل موقع "واللا" العبري، إن مكتب نتنياهو أصدر بيانا حول ذلك، وأكد دعمه للخطوة التي اتخذها وزير الدفاع، داعيا إلى احترام القانون إلى حين انتهاء الإجراءات الكاملة لتسوية ملف المنزلين بما يسمح للمستوطنين للبقاء فيهما كما حدث في حالات سابقة.

وكان مستوطنون استولوا أمس على منزلين قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل؛ بادعاء أن لديهم وثائق تثبت ملكيتهم لهما وأنهم قاموا بشراء هذين المنزلين، وذلك قبل أن يقرر يعلون إخلائهما وهو ما نفذته قوة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة.

وكانت القوات الاسرائيلية قامت اليوم الجمعة بإخراج عشرات المستوطنين من مبنيين سكنيين احتلوهما في الخليل بدعوى شرائهما.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد انه تم اإخراج 84 شخصا وإغلاق المبنيين.

واضطر الشرطيون الى حمل بعض الاشخاص لإخراجهم من المبنى؛ بسبب مقاومتهم لعناصر الأمن، لكن الباقين خرجوا بدون معارضة وحملوا معهم امتعتهم.

وأثار إخراج المستوطنين اعتراض الاغلبية اليمينية في حكومة بنيامين نتنياهو.

ويقع المبنيان اللذان احتلهما عشرات الاسرائيليين الخميس في شارع الشهداء في الوسط التاريخي للخليل بالقرب من الحرم الابراهيمي، وقال المحتلون انهم اشتروا المبنيين، وتسبب دخولهم بمواجهات بينهم وبين اهالي المدينة.

وتشهد الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، حالة من التوتر المتصاعد بسبب الانتشار الكثيف للجيش فيها لحماية نحو 500 مستوطن يعيشون في المدينة التي تعد 200 ألف نسمة.

وزعم المتحدث باسم يهود الخليل، يشائي فليتشر، انه تم شراء المبنيين الخاليين من السكان، من مالكيهما الفلسطينيين، ولكن مسؤولا في وزارة الدفاع الاسرائيلية قال ان المستوطنين لم يبرزوا سند الملكية كما لم يحصلوا على اذن للإقامة في المبنيين.

وقال وزير الدفاع موشيه يعلون إنه "تم انتهاك القانون"، مضيفا في بيان "للدخول بشكل قانوني الى منزل، يجب اتخاذ اجراءات معينة، وهذا لم يحدث. لذلك تم اخراج المتطفلين".

وتابع إنه سيتم فحص ادعاءات المستوطنين بملكية المبنيين، ولكن السلطات ستدرس كذلك التبعات الامنية والسياسية قبل الموافقة على شغل المبنيين.

ورد حزب "البيت اليهودي" القومي الديني والمدافع عن الاستيطان، منددا في بيان "بتصميم وزير الدفاع على طرد اليهود من بيوتهم بدلا من استخدام هذا التصميم في محاربة الارهاب". وقال ثلاثة نواب، اثنان منهم من الليكود، حزب نتنياهو، والثالث من البيت اليهودي، إنهم لن يشاركوا في التصويت في البرلمان لصالح الائتلاف الحكومي طالما لم يسمح للمستوطنين بالعودة الى المبنيين.