القدس / وكالات / رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لفرنسية متزوجة من فرنسي فلسطيني سبق ان حكم عليه بالسجن، بدخول أراضيها، وذلك رغم أنها تحمل تأشيرة تخولها ممارسة عملها في معهد فرنسي في القدس، وفق ما أفادت مصادر متطابقة، امس.

وأوقفت ايلسا لوفور في الخامس من كانون الثاني في مطار تل أبيب فيما كانت عائدة من فرنسا بعدما أمضت فيها أسبوعين وتم ترحيلها في السابع منه رغم المساعدة القنصلية.

ولوفور متزوجة من صلاح حموري، وهو فرنسي فلسطيني أمضى سبعة أعوام في سجن إسرائيلي بين 2005 و2011 بعدما اتهمته إسرائيل بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف.

وتعمل لوفور منذ نهاية 2014 في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط في القدس، وهو مركز أبحاث يتبع قنصلية فرنسا. وفي سياق عملها، كانت تحمل تأشيرة خاصة صادرة عن السلطات الإسرائيلية تضمن لها حرية التنقل. منع فرنسية ونظريا، كانت التأشيرة صالحة من تشرين الأول 2015 حتى تشرين الأول 2016.

ولكن حين وصلت لوفور الى مطار تل أبيب في الخامس من كانون الثاني، شكك الإسرائيليون في صلاحية التأشيرة وفق ما ذكرت عريضة مؤيدة لها نشرتها صحيفة «لومانيتيه» الفرنسية.

ثم اتهموها بأنها تشكل خطرا قبل ان يرحلوها بحسب المصدر نفسه.

وأضافت العريضة، ان لوفور حامل في شهرها السابع، وطفلها قد «يولد في فرنسا من دون ان يصبح مقدسيا».

من جهتها، بررت الخارجية الإسرائيلية الإجراء بارتباط لوفور بحموري وبتصريحات قالت ان الفرنسية أدلت بها للحصول على تأشيرتها الخاصة.

وقال المتحدث باسم الخارجية ايمانويل نحشون، ان إسرائيل لا تزال تعتبر حموري شخصا «خطيرا»، موضحا انه لم يتم الإفراج عنه إلا في إطار عملية تبادل شملت ألف معتقل فلسطيني مقابل الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليت الذي أسرته حركة حماس في قطاع غزة .

وأضاف، ان لوفور حصلت على تأشيرتها «استنادا الى تصريحات لا تعكس الحقيقة بكاملها»، اذ انها لم تبلغ السلطات الإسرائيلية برفض سابق لتأشيرة جمع شمل مع حموري طلبت الحصول عليها قبل اشهر عدة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، ان وزارة الخارجية الفرنسية «تتابع عن كثب وضع لوفور التي طعنت بقرار الترحيل».

وأضاف، ان الخارجية الفرنسية «وخصوصا عبر قنصل فرنسا العام في القدس، على اتصال بالسلطات الإسرائيلية في محاولة لإيجاد حل».