أريحا/سوا/ استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، قرار رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون، مصادرة وضم 1500 دونما من محافظة أريحا والأغوار قرب شارع رقم (1)، وتحويلها أراضي دولة، في أكبر عملية مصادرة منذ عامين، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية سترفع ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال قيام عريقات بجولة ميدانية، اليوم الأربعاء، إلى المنطقة المستهدف ضمها من الاحتلال برفقة عشرات الصحافيين الدوليين والعرب والفلسطينيين، لاطلاعهم مباشرة على نموذج من نماذج نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي من أجل نقل الحقائق إلى دولهم.

وأفاد، أن هذا القرار المدروس جاء بناء على تعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي؛ رداً على  الاحراج الذي مُنيت به دولة الاحتلال بعد إصدار استنتاجات الاتحاد الأوروبي وبيان السفير شابيرو وتقرير "هيومن رايتس ووتش".

وقال عريقات : "طالبت هذه الجهات الدولية، نتنياهو بشكل لا لبس فيه بضرورة وقف الاستيطان وسياسة العقوبات الجماعية من إعدامات ميدانية وهدم للمنازل والتشريد القسري للسكان الأصليين وطرد البدو، ولكنه ردّ بتصعيد الهدم في سلوان وبيت حنينا ومصادرة آلاف الدونمات من أريحا على مرأى ومسمع العالم".

وأضاف :"بدلاً من الامتثال إلى الإرادة الدولية، واصل نتنياهو سياسة التضليل والاحتيال على العالم وصرّح بأن الفلسطينيين والمستوطنين يخضعون للقانون بشكل متساوٍ، في إهانة صريحة للمجتمع الدولي الذي يراقب سلوك الاحتلال ويدرك خطورة نطام الأبرتهايد على حل الدولتين والمنطقة برمتها".

وتابع عريقات :"تعتبر 54 % من أراضي أريحا والأغوار مناطق أمنية مغلقة بقرار من سلطات الاحتلال، ويوجد 16% من المناطق مخصصة للاستيطان، بينما يبقى 8% للسكان الفلسطينيين التي تشكل مستقبل وحاضر الدولة الفلسطينية".

وأشار إلى أن المنطقة يوجد بها أكبر مزارع  للتمر والحبش، والبرك الاصطناعية لتربية التماسيح، تجني أكثر من 500 مليون دولار سنوياً يتربح منها 5 آلاف مستوطن، لافتا إلى وجود أكبر نظام استيطاني استعماري عنصري؛ "يجب ردعه قبل فوات الأوان".

وأعاد عريقات ترحيبه باستنتاجات الاتحاد الأوروبي والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان، مطالبا دول العالم باستخلاص العبر ومساءلة نتنياهو وحكومته العنصرية باعتباره السبيل الوحيد لردعه ووقف مشروعه دولة واحدة بنظامين.