جوال

جمعية "رجابيم" اليمينية تتجسس على تنظيمات حقوق الانسان

منظمة بتسيلم

منظمة بتسيلم

القدس / سوا / علمت "هآرتس" ان جمعية "رجابيم" التي تحظى بتمويل من بعض السلطات المحلية، ايضا، وقفت وراء تمويل تحقيق خاص استهدف تنظيمات حقوق الانسان. وتم تحويل نتائج التحقيق الى حركة "ام ترتسو" ومنها الى صحيفتي "يسرائيل هيوم" و"مكور ريشون".

وتركز التحقيق على مكتب المحامي ميخائيل سفراد، ايضا من خلال جمع مواد من حاوية النفايات التابعة لمكتبه، طوال اكثر من عامين. وكان سفراد قد قدم شكوى الى الشرطة بادعاء اخذ مواد داخلية من مكتبه، ولكن الشرطة اغلقت الملف قبل نصف سنة.

ويتضح الان ان جمعية "رجابيم" التي كان النائب بتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي، احد مؤسسيها، هي التي وقفت وراء التحقيق الخاص. وكان سموطريتش يترأس في حينه القسم القانوني في الجمعية، لكنه يدعي بأنه لم يعرف عن التحقيق.

في نهاية 2010، نشرت "يسرائيل هيوم" تقريرا بعنوان: "هكذا خططت حركة يش دين لإلصاق مصطلح "جرائم حرب" بعمليات الجيش الاسرائيلي". وفي ذلك التقرير، وتقارير اخرى نشرت في "مكور ريشون" تم عرض مواد من مكتب المحامي سفراد، الذي يمثل حركات "سلام الآن" و"يكسرون الصمت" وغيرها. وفي 2013 اعترف مؤسس "ام ترتسو" رونين شوبال، بأن حركته استخدمت مواد تم الحصول عليها بواسطة محققين خصوصيين وتم تحويلها الى الصحف. وبعد سنة تم التحقيق مع شوفال في الشرطة. واتهم شوفال الشرطة بأنها حققت معه وفق اساليب الانظمة المظلمة. وقال شوفال للشرطة في حينه ان "لدى حركة ام ترتسو التي ترأستها خلافات عميقة مع سلوك الحركات المتآمرة والتنظيمات التي تلاحق الجيش". لكنه اوضح بأنه لم يكن الشخص الذي طلب التحقيق ضد التنظيمات.

وقال: "هذه المواد العينية وصلت إلي، لكنني لا أذكر كيف وصلت إلي، لكن مصدر من ارسلها هو محقق خاص". وقال ان المحقق الخاص هو زئيف كورن، وانه شاهد "تصريحا يفيد بأنه تم الحصول على الوثائق بواسطة محقق خاص حسب القانون. كل الأمور التي فعلتها كانت قانونية".

وبعد يومين من التحقيق مع شوفال تم التحقيق مع كورن، فقال للشرطة ان المهمة التي تسلمها "كانت تعقب عدة تنظيمات يسارية، من بينها يش دين. ومن ركز كل تنظيمات اليسار كان المحامي ميخائيل سفراد". وروى خلال التحقيق ان طريقة عمله شملت جمع مواد من حاوية نفايات مكتب سفراد . وقال انه حقق طوال عامين وكان يعرف متى ينظفون المكتب ومتى يخرجون النفايات، وكان يقوم بتفتيشها شخصيا. وحسب اقواله "لقد نجحنا في اكثر من مرة بإخراج مستندات او اوراق ممزقة او حتى اوراق مقطعة، وكانت هناك اوراق نجحنا بإعادة جمعها واخرى لم ننجح. واعتقد ان هذا هو ما جعله يعتقد بأنه تم اقتحام مكتبه".

وقال انه عثر على كثير من الوثائق المتعلقة بتمثيل فلسطينيين وماكثين غير قانونيين واستراتيجية مختلف التنظيمات اليسارية. وكانت ورقة ارسلها في الفاكس وطرح فيها موقفه من ضباط كبار في الجيش، وشملت كلمات نابية وغير لطيفة".

وصادق كورن على تسلم شوفال للمواد لكنه رفض كشف الجهة التي طلبت التحقيق، جمعية "رجابيم". وبعد نصف سنة تم اغلاق التحقيق بدون تقديم لائحة اتهام.

يشار الى ان جمعة رجابيم تركز في عملها على توثيق "نشاط العرب غير القانوني على اراضي الدولة". ويتبين من التقارير التي قدمتها الجمعية الى مسجل الجمعيات انه منذ اقامتها في 2006 وحتى 2014، حصلت على تبرعات ودعم بحجم يقارب 20 مليون شيكل، جاء قسم منها من اموال الجمهور. وبين سنوات 2010 و2014، دخل الى صندوق رجابيم حوالي 11 مليون شيكل تحت بند "اشتراكات"، وهو الرمز الذي استخدم لتصنيف الاموال التي تصل، بشكل خاص، من السلطات المحلية التي تحصل على ميزانيات من الدولة. ولا تتضمن تقارير الجمعية أي تفصيل لمصادر هذه الاشتراكات، لكنه عرف بأن "رجابيم" حصلت في 2014 على دعم قيمته نصف مليون شيكل من المجلس الاقليمي بنيامين.

وقال مصدر مطلع على نشاطات "رجابيم" ان اموال الجمعية تستخدم ايضا لطلب خدمات المحققين المستقلين ضد تنظيمات حقوق الانسان.

وقال المحامي سفراد ان "من يطلب التجسس السياسي على مكتب محاماة يمثل تنظيمات حقوق الإنسان، بهدف المس بحصانة المحامي والزبون، والعثور على قذارة للمس بهما، هو شخص منحط وخطير جدا على المجتمع الذي يعيش فيه. هناك عزاء صغير في هذا العمل، يكمن في كون الاموال الكبيرة التي استثمروها طوال ثلاث سنوات من التعقب ذهبت هدرا. فالمحقق الخاص اكتشف بأن مكتبي يحارب الاحتلال ويعتبره جريمة. واو!".

الأخبار الأكثر تداولاً اليوم