غزة /سوا/ دعت نقابة المحامين الفلسطينيين مجلس القضاء الأعلى بموجب الصلاحيات المخولة له تنسيب مرشح واحد لشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا وذلك استنادا إلى نص المادة 20 من قانون السلطة القضائية، كما وطالبت النقابة اعطاء الفرصة لمن تنطبق عليه شروط هذه المادة من المحامين لشغل هذا المنصب دون التحيز لشخص بعينه ودون السماح بفرض أجندات أو مرشحين خارج الإطار القانوني والمهني للتنسيب    .

وأكدت النقابة في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الواردة لمجلسها أن  مجلس القضاء الاعلى قام برفع أسماء أربعة مرشحين  لشغل هذا المنصب والذي اعتبرته النقابة عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ الإجراء وفق أحكام القانون وهو مؤشر واضح بان منظومة العدالة في فلسطين تمر بأزمة عميقة لها انعكاساتها السلبية على مستقبل منظومة العدالة كوحدة واحدة وعلى حقوق المتقاضين.

 وجاء في نص بيان النقابة "إن نقابة المحامين وبصفتها أحد أركان منظومة العدالة في فلسطين والرافد الرئيس للجهاز القضائي، والحارس الأمين على تطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحامية للحقوق والحريات العامة في فلسطين ، تنظر بقلق شديد الى ما يجري في الجهاز القضائي كسلطة مستقلة وصاحبة سيادة لا سلطان عليها سوى ضميرها والقانون.

وواصل البيان "ان نقابة المحامين تدعو مجلس القضاء الأعلى وبموجب صلاحياته بتنسيب مرشح واحد لشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا استنادا إلى نص المادة 20 من قانون السلطة القضائية واعطاء الفرصة لمن تنطبق عليه شروط هذه المادة من الزملاء المحامين لشغل هذا المنصب دون التحيز لشخص بعينه ودون السماح بفرض أجندات أو مرشحين خارج الإطار القانوني والمهني للتنسيب.

واوضح البيان "إن ما تناهى من معلومات إلى مسامعنا برفع مجلس القضاء الأعلى أسماء أربعة مرشحين لشغل المنصب يدل على عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ الإجراء وفق أحكام القانون هو مؤشر على أن منظومة العدالة في فلسطين تمر بأزمة عميقة لها انعكاساتها السلبية على مستقبل منظومة العدالة كوحدة واحدة وعلى حقوق المتقاضين .

وطالب بيان النقابة "مجلس القضاء الأعلى بان يقف أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وان يثبت بأنه مجلس يتمتع بالاستقلال التام الذي ركيزته سيادة القانون والقدرة على اتخاذ القرار بتنسيب الشخص المناسب لشغل المنصب الذي تكاثرت الأقاويل حوله في هذه الفترة.                                                                                                 

كما أن مجلس النقابة يدق ناقوس الخطر من مسالة تدخل السلطة التنفيذية لتعديل قانون السلطة القضائية دون وجود دواعي ومبررات لذلك.