القدس / سوا / قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في تعقيبها على قرار الاتحاد الأوروبي الذي ينص على اخراج الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من اي اتفاقات اسرائيلية اوروبية  ان الاتحاد الاوروبي يواصل انتهاج سياسة الكيل بمكيالين اتجاه اسرائيل متجاهلا مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الجمود السياسي والتحريض الذي يغذي موجة الارهاب الفلسطينية على حد وصفها.

وأضاف بيان وزارة الخارجية ان هذه السياسة تحول دون قيام الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط المنصف في النزاع الفلسطيني  موضحة ان الاتحاد الاوروبي اتخذ قرارا أقل تشددا في اعقاب الجهود الدبلوماسية التي بذلها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون في الوزارة .

من جهة ثانية دعت منظمة Human Rights Watch الحقوقية اليوم الشركات التجارية المختلفة الى وقف عملها في المستوطنات بالضفة الغربية، معتبرة ان عمل هذه الشركات هناك يعدّ خرقا للقانون الدولي وضلعا في انتهاك حقوق الفلسطينيين.