غزة / سوا / عقد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال بقطاع غزة اجتماعه بحضور المحامي لؤي المدهون عضو اللجنة المركزية وسكرتير لجنة العمل النقابي والمهني لجبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، وسكرتير كتلة نضال العمال الرفيق حمود الطوس، وذلك في مقر الجبهة المركزي.

حيث اطلع المدهون أعضاء المكتب التنفيذي على اخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، مطالبا الاخوة في حركة حماس الموافقة وبشكل واضح على مبادرة الفصائل لحل أزمة معبر رفح ؛ للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة ب فتح معبر رفح المصري الفلسطيني بشكل دائم، والسماح بمرور البضائع التجارية والمواطنين من غزة الى مصر بالاتجاهين، خاصة بعد موافقة الحكومة الفلسطينية، ومباركة الرئاسة الفلسطينية لها.

وناقش الاجتماع آلية النهوض بعمل كتلة نضال العمال والرقي بأدائها وأهمية التنظيم النقابي، والانخراط فيه، والعمل على تفعيله، حتى يقوم بدوره كاملا لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعانون جميعا، من تدني الأجور. 

وفي سياق اخر دعا المحامي لؤي المدهون سكرتير لجنة العمل النقابي والمهني الى تطوير الحركة النقابية العمالية إلى حركة ديمقراطية كفاحية وصيانة حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من بناء اقتصاد وطني مستقل ومجتمع ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع بما فيه بين المرأة والمجتمع.

وفي السياق ذاته قال المدهون أن حقوق العمال تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان، وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

كما طالب المدهون تمكين كافة العمال من الاستفادة من مقتضيات قانون العمل باعتبارها حدا أدنى، وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على معلمات رياض الأطفال والحاضنات والخادمات في البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف.

وطالب المدهون بإقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة بدل اعتباره كثمن للعمل وربط الأجور بسلم غلاء المعيشة حفاظا على القدرة الشرائية للعمال؛ مشيرا إلى سرعة إنشاء صندوق للحماية من البطالة والتكافل الاجتماعي لتوفير الدعم للعاطلين عن العمل والفقراء كخطوة على طريق تقسيم عادل للدخل القومي بين فئات الشعب وصولا إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية.

ومن جهته شدد حمود الطوس سكرتير كتلة نضال العمال على أهمية إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية السلطة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين، ومن ضمنهم حاملي الشهادات، والاستجابة للمطالب المشروعة لجمعيات الخريجين وسائر فئات المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شدد الطوس على ضرورة الاستجابة لحق الشعب في تقرير مصيره الاقتصادي وحقوقه في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل تفعيل شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية.