غزة / سوا / طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بضرورة وقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية، معبرا عن قلقه إزاء "استمرار العمل بتلك العقوبة من قبل جهاز القضاء، خاصة مع تزايد التوجهات الدولية نحو إلغاء عقوبة الإعدام لما فيه من مس حقيقي بكرامة الإنسان".

وأوضح المركز أنه لا يقلل من خطورة الجرائم التي ارتكبها المحكومين فإنه "يذكر بأن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة"، الأمر الذي يضاعف القلق من اصدار هكذا أحكام كونها غير رجعية ولا يمكن إعادة معالجتها إذا ما تبين أن هناك أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين.

وأكد المركز على أن عقوبة الإعدام كعقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة، مجددا مطالبته بوقف العمل بها تمهيداً لإلغائها من التشريعات واستبدالها بعقوبات أخرى بمجرد عودة المجلس التشريعي لممارسة عمله الطبيعي.

كما طالب المركز بوقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن مع تأكيده على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون معهم بما يساهم في حماية المجتمع وتحصينه.