القدس /سوا/ أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أمس الأحد، اتصالات هاتفية مع زعماء ووزراء خارجية عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وطالبهم بمعارضة مشروع قرار ضد المستوطنات يتوقع أن يصوت عليه مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الاثنين.

ويقضي مشروع القرار الأوروبي بالتمييز بين إسرائيل وبين الأراضي المحتلة عام 1967، ويعمق عدم تعامل الاتحاد الأوروبي مع كل ما له صلة بالمستوطنات، لكن الاتحاد يؤكد أن هذه الخطوة ليست مقاطعة لإسرائيل.

وتحدث نتنياهو مع زعماء ووزراء خارجية كل من اليونان وقبرص وبلغاريا وهنغاريا والتشيك، وطلب منهم معارضة النص الحالي لمسودة مشروع القانون، زاعما أنها غير متوازنة تجاه إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن موظف إسرائيلي رفيع قوله إن نتنياهو ركّز جهوده على هذه الدول ليس فقط على ضوء توجههم "المؤيد أكثر لإسرائيل"، وإنما لأن وزراء خارجيتهم سيعقدون لقاء منفصلا قبيل اجتماع مجلس وزراء الخارجية.

ورغم أن هذا اللقاء المنفصل لن يناقش الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، إلا أن نتنياهو يأمل بأن يتم خلاله التوصل إلى اتفاق بين الدول الخمس على معارضة مسودة مشروع القرار، خاصة وأنه، بحسب الموظف الإسرائيلي، ينبغي اتخاذ القرار في مجلس وزراء الخارجية بالإجماع ليكون ساري المفعول، الأمر الذي من شأنه إرجاء التصويت على مشروع القرار لمدة شهر.

وتأمل إسرائيل بأنه في حال تأجل التصويت، ستتمكن من كسب الوقت ومحاولة تخفيف صيغة مسودة القرار، أو حتى إزالته كليا عن جدول أعمال المجلس كليا.

وتطرق نتنياهو إلى مشروع القرار الأوروبي خلال اجتماع حكومته الأسبوعي أمس واعتبر أن "الكيل بمكيالين ضد إسرائيل وتشويه الحقائق ومهاجمة إسرائيل والانحياز ضدها، كل هذا لن يساعد الاتحاد الأوروبي في المشاركة في المناقشات التي تجرى في الشرق الأوسط. وأكثر من ذلك، هذا الأمر مرفوض وغير عادل ولن نقبل به".