القدس / سوا /  قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية انه سيتم خلال الأيام القريبة تقديم لوائح اتهام ضد عدد من مستوطني بيت ايل الذين اعتدوا على مصور صحافة فلسطيني في مطلع 2014، حسب ما ابلغته نيابة لواء القدس للمحامي ايتي ماك، محامي المصور عباس المومني. ولم يتم تبليغ المحامي بعدد لوائح الاتهام التي سيتم تقديمها.

وحسب شهود عيان فقد تم الاعتداء على المومني امام الجنود لكنهم لم يتدخلوا لمنعه، لا بل تم توثيق الاعتداء من قبل جندي يخدم في مكتب الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي. ولكن الناطق رفض تسليم تفاصيل الجندي الذي وثق للحادث والشريط الذي صوره للشرطة العسكرية التي تحقق في الحادث، بادعاء أن "وحدة التوثيق ليس هدفها تجريم الجنود".

ويستدل من افادات الفلسطينيين وضباط الجيش وتوثيق الحادث ان مستوطنين هاجموا في السابع من آذار 2014، المصور المومني خلال سفره مع زميل آخر لتوثيق المواجهة الأسبوعية بين الجنود والفتية الفلسطينيين قرب  مخيم الجلزون. وقد ركض ستة او سبعة مستوطنين، بعضهم يحملون مسدسات، نحو السيارة على الشارع الفاصل بين المستوطنة والمخيم. ولكي لا يدهسهم المومني اوقف سيارته التي حملت لافتة بارزة كتب عليها "صحافة" باللغة الانجليزية.

وقام عدد من المستوطنين برشق الحجارة من مسافة قصيرة على السيارة وحطموا زجاجها الأمامي. ولم يتمكن المصوران من النزول من السيارة لأن المستوطنين واصلوا رشقهم بالحجارة. واصيب المومني في يده جراء شظايا الزجاج. وشاهد المومني وزميله الجنود وهم يقفون في الجهة المقابلة دون أن يتحركوا لعمل شيء.

وبعد يومين قدم المومني شكوى في شرطة بنيامين، فاقترحت عليه الشرطة تقديم شكوى ايضا للشرطة العسكرية ضد الجنود. واكد ضابط من دائرة التنسيق والارتباط، والذي وصل الى مكان الحادث بعد توقف رشق الحجارة، رواية المومني، وقال انه طلب من قوات الشرطة التي تواجدت في المكان اعتقال المشبوهين بالهجوم، لكنهم امتنعوا عن ذلك.

وحسب الافادات فقد هاجم المستوطنون في المكان نفسه الجنود الذين وقفوا بالقرب من مدرسة الأونروا وحاولوا مضايقة مصورين اخرين خلال عملهم. ومرت حوالي سنة دون أن يسمع المومني أي شيء عن التحقيق في الحادث، فتوجه في شباط 2015 الى المحامي ماك لكي يفحص الأمر. وفي حزيران 2015 تبين بأن الملف فقد بين الشرطة والنيابة، كما ابلغت النيابة المحامي ماك. وتم تجديد الاجراء، في وقت تبين ان الشرطة العسكرية قامت بإغلاق الملف، رغم انها حددت بأنه كان يمكن للجنود التصرف بشكل آخر. وقال احد المستوطنين خلال افادته امام الشرطة العسكرية انه بعد مهاجمة الصحفي "تحدث معنا الجيش وقالوا لنا كل الاحترام لأنكم خرجتم".

وفي الالتماس الذي قدمه المحامي ماك الى النيابة العسكرية ضد مكتب الناطق العسكري لرفضه تسليم الشريط وتفاصيل الجندي الذي وثق للحادث، كتب ان "هذا مثال آخر على طرق مداهنة الجيش في التحقيق مع جنوده".

وقال الناطق العسكري، موطي الموز لصحيفة "هآرتس" ان وحدة التوثيق ليست قائمة من أجل تجريم الجنود". وقال انه طلب من الشرطة العسكرية العثور على مصدر آخر للأدلة، وعندها "قالوا فعلا انهم سيذهبون للفحص. وكما يبدو فان مواد التحقيق لم تنجح بالوصول الى الأمر (تأكيد الادعاءات). وفيما بعد قلت بأنني لا اعرف اذا كانت المواد متوفرة لدينا. الموثقون يصورون العمليات العسكرية، لكننا لا نحتفظ بآلاف ساعات التصوير وانما بالمواد المتعلقة بالعمليات فقط"!

يشار الى ان المومني هو احد مصورين اعتدى عليهما الجنود ايضا وحطموا كاميراتهما في ايلول 2015، بعد جنازة شاب قتله الجيش داخل سيارته على حاجز بيت فوريك قرب نابلس . وفي حينه تم اقصاء قائد القوة من منصبه بسبب ذلك.