طهران/ سوا/ رغم إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران، إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ، إلا أن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

وتتسع قائمة العقوبات التي ألغيت من التشريع الأميركي، التي يفترض أن تنعش الاقتصاد الإيراني بدرجة كبيرة تبدأ من الحديث عن مليارات الدولارات "العائدة"، وصولا إلى تصدير السلع الاستهلاكية على غرار الكافيار والفستق.

وسيترجم رفع العقوبات الأميركية إلى أموال، حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها، المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية.

وقدر مسؤولون أميركيون أن المبلغ يصل إلى 50 مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.

غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأميركية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ست فتح أمام الأميركيين :

سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

الشركات الأميركية التي مقرها في الخارج يمكنها الإتجار مع إيران.

وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.

وفي الإجمال فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

عقوبات ثانوية

وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأميركية لأنها تطال أجانب أي غير أميركيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بانها "ثانوية" ألغيت في القطاعات التالية :

- قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني.

- قطاع التامين.

- قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياء

- قطاع النقل البحري والموانئ

- تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.

- قطاعات الالمنيوم والمعدن والفحم الحجري

- قطاع السيارات.

- كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.