واشنطن/ سوا/ مع هبوط أسعار النفط دون حاجز الثلاثين دولارا للبرميل عبر ضفتي الأطلسي (خام برنت القياسي والخام الأميركي الخفيف) بنهاية الأسبوع الثاني من العام الجديد، يقدر الخبراء والمحللون أن أي تدخل من جانب المنتجين لن يمكنه التأثير كثيرا في منحى هبوط الأسعار.

وتحول التركيز الآن إلى مشاكل الاقتصاد العالمي، وتباطؤ نمو تقوده الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودينامو النمو الذي ساعد العالم على الخروج من أزمة 2008/2009 المالية.

وفي الأسبوعين الأولين من العام فقدت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا نحو خمس قيمة مؤشراتها، ولم تكن أسواق الأسهم الأميركية بأفضل حالا كثيرا.

وتشهد قيمة الأصول في العالم أجمع تراجعا منذ نوفمبر الماضي، ويعاني سوق السندات من فقاعة تتضخم وقابلة للانفجار في أي لحظة.

تلك العوامل المتعلقة بمستقبل ضبابي للاقتصاد العالمي تجعل الطلب على النفط والغاز هشا ومهددا بالاستمرار في التراجع.

حتى الاقتصاد الوحيد تقريبا من بين الاقتصادات الصاعدة، وهو اقتصاد الهند، الذي شهد نموا معقولا يستبد الديزل والغاز في محلات توليد الطاقة بالفحم.

لذا يرى عدد كبير من الاقتصاديين أن أي تدخل من جانب منتجي النفط لن يكون له تأثير كبير على الأسعار.

حتى الاحتمال الأبعد، والذي يبدو مستحيلا، باتفاق كبار منتجي أوبك وكبار المنتجين من خارجها على خفض الإنتاج لن يؤثر كثيرا سوى على معادلة تراجع الطلب لوقف التدهور وليس تحسين الأسعار، وذلك في أفضل الأحوال