17-TRIAL- القدس / سوا / نفت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، صلتها في البيانات التي صدرت مؤخراً حول الأحداث والتطورات الأخيرة، وحملت تواقيع عدد من رؤساء المجالس. وَخُصت  اللجنة بالذكر، في هذا السِّياق، البيان الذي صدر بتاريخ 7.7.14، على سبيل المِثال وليس الحصر، وقام مكتب اللجنة القطرية بفحص ومُتابعة الموضوع، وشددت اللجنة على أن التواقيع  لا تمت بصلة للرؤساء، وأكدت على حق المواطنين العرب بالتعبير عن رفضهم واحتجاجهم "السّلمي والمنظّم والحضاري".
وكان قد صدر مُؤخّرًا عدد من البيانات المُوقَّعة باسم عددٍ من رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، حول الأحداث والتطورات الأخيرة، خُصوصًا في ما يتعلق بحملة التحريض والاعتداءات العنصرية والفاشية على المواطنين العرب، وحول العدوان الإسرائيلي والاستيطاني على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وما نتج عن ذلك من مظاهرات احتجاجية في مختلف انحاء البلاد، خاصًة في أعقاب مقتل الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير.
وأصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بيانا توضيحيا، قالت فيه إن "رؤساء السلطات المحلية العربية، الذين ذُكِرتْ أسماؤُهم في البيانات المُشار إليها، لم يُوَقِّعوا على تلك البيانات ولم يَطَّلِعوا على نَصِّها ومَضمونها، وبالتالي فإن هذه البيانات لا تمثِّلهم".
وتابعت اللجنة بيانها بالقول إن: "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، تُؤكد على حق المواطنين العرب بالتعبير عن رفضهم واحتجاجهم، السّلمي والمنظّم والحضاري، ضد الانفلات العنصري والفاشي، الرسمي والشعبي، بحق الجماهير العربية، والتعبير عن تضامنهم الطبيعي والشرعي مع أبناء شعبهم الفلسطيني في الضفة الغربية، وتأييدهم ودعمهم لنضال هذا الشعب ضد الاحتلال والاستيطان وموبقاته، ورفضًا للعدوان الاسرائيلي وجرائمه في قطاع غَزَّة، ومن أجل حرّية هذا الشعب وتحرّره من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وِفقًا لقرارات الشرعية الدولية".
وأشار البيان إلى إن اللجنة القطرية، كما هو حال جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، تؤكد على تأْييدها ودعمها للأصوات والمواقف التي تدعو الى التهدِئة بين الشعبين في البلاد، ولكن على أساس أن تتحمّل المُؤسسة الاسرائيلية مسؤوليتها الكاملة بلجم الاعتداءات العنصرية والفاشيّة على المواطنين العرب، وأن تعاقِب المسؤولين والمجرمين، لاسيّما تلك المجموعات الارهابية المُسمَّاة "تدفيع الثمن".
وخلص البيان: "اللجنة تُؤكد على أن التعايش السلمي والشَّراكة الحياتية في البلاد، بين الشعبين، لا يُمْكِن أن يتحقَّقا إلاَّ على أساس الاحترام المُتبادل والنِّدية، واحترام مواقف وحقوق المواطنين العرب في البلاد، الذين يستمدُّون شرعيتهم من وجودهم في وطنهم". 113