أنقرة/ سوا/ أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، الخميس، قرارا بفصل 5 مدعين من وظائفهم على خلفية إعطائهم أوامر للشرطة بإيقاف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت في طريقها إلى سوريا في يناير 2014، قالت وسائل إعلام إنها تحمل أسلحة.

ويأتي القرار بعد شهر من حبس 3 ضباط كبار اتهموا بتهديد الأمن القومي عبر الكشف عن هذه الشاحنات وإيقافها.

وتصدرت قضية إرسال الحكومة لشاحنات سلاح إلى جماعات مسلحة في سوريا واجهة الجدل، في أعقاب إسقاط أنقرة لطائرة حربية روسية بزعم انتهاكها للأجواء التركية، وقرار المحكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، جان دوندار، ومدير مكتبه في أنقرة، أردم غول، بتهمة "الإرهاب"، وذلك لكشفهما أن تركيا سلمت أسلحة لمسلحين "متشددين" سوريين.

ويواجه الصحفيان اتهامات بالكشف عن وثائق سرية متعلقة بالتجسس ودعم الجماعات الإرهابية المسلحة.