غزة /سوا/ أشاد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بدعوة وزيرة خارجية السويد مارجو ولستروم ل فتح تحقيق في تورط حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ودعا بحر في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة منه، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مماثل للموقف السويدي انسجاما مع أسس العدالة وقيم حقوق الإنسان التي يتشدق بها، وتماشيا مع القوانين الدولية والإنسانية التي تجرّم العدوان وقتل الأبرياء وتدمير البيوت والممتلكات لى رؤوس ساكنيها وسفك دماء المدنيين وفرض العقوبات الجماعية، التي تشكل جرائم حرب، وجرائم إبادة، وجرائم ضد الإنسانية وفق منطوق المواثيق والقوانين الدولية.

واعتبر بحر الموقف السويدي بمثابة انتصار للحق الفلسطيني في مواجهة الإحتلال، واصطفاف إلى جانب مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين واجهوا القتل والبطش والإبادة طيلة السنوات الماضية دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا.

وأكد بحر أن تصريحات الوزيرة السويدية تشكل صفعة سياسية موجعة للموقف الصهيوني الذي يحاول قلب الحقائق وتشويه صورة الفلسطينيين على المستوى الدولي، ويعمل على تأليب الرأي العام العالمي ضدهم.

ودعا بحر إلى تكثيف الضربات والصفعات السياسية في وجه الاحتلال الصهيوني إقليميا ودوليا، مشيرا إلى ضرورة اضطلاع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والمجتمع الدولي ككل بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في التصدي للإرهاب والجرائم الاسرائيلية، وعمل كل ما من شأنه فرض عقوبات دولية رادعة بحق حكومة الاحتلال ومؤسساتها الأمنية والعسكرية المتورطة في جرائم القتل والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني على امتداد السنوات الماضية التي شهدت ثلاثة حروب غاشمة والكثير من ألوان الحصار وموجات التصعيد والعدوان.

وشدد بحر على ضرورة بلورة موقف فلسطيني وعربي وإسلامي رسمي يتسم بالجدية المطلقة والمسؤولية الكاملة عبر رفع الملفات الخاصة بالجرائم الاسرائيلية حول الحروب وأشكال العدوان والانتهاكات بحق القدس والمقدسات والاستيطان وغيرها من الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية، معربا عن استهجانه الكبير لاستنكاف السلطة الفلسطينية عن تقديم هذه الملفات إلى المحكمة في ظل جرائم التهويد والاستيطان وجرائم القتل والإعدام التي يقترفها الصهاينة بحق أهلنا وأبناء شعبنا صباح مساء.