133-TRIAL- غزة / سوا / استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اختطاف طالت معظم نواب الضفة الغربية المتبقين خارج السجون.
وطالبت في بيان وصل وكالة "سوا" الاثنين كافة المؤسسات الدولية والحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالتدخل العاجل لوقف العدوان المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وضد النواب، ووضع حد للممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب وممثليه الشرعيين.
وناشدت السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بفضح سياسات الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني الذي يشكل خنجرًا مسمومًا في خاصرة الشعب ومقاومته.
كما طالبتها برفع يدها الثقيلة عن المقاومة، والوقوف بجانب أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته، والإعلان الصريح في إدانة الاحتلال وجرائمه خاصة التي يرتكبها بحق النواب.
وأوضحت أن إعادة اختطاف رموز الشرعية ونواب الشعب يشكل انتهاكًا صارخًا للحصانة البرلمانية، وتجاوزًا لكل القوانين والأعراف الدولية، كما يشكل سوابق خطيرة في العمل البرلماني، وتعدي صارخ على الحصانة البرلمانية.
واعتبرت حملة الاختطاف بحق النواب بأنها "إنهاء كامل لدور المجلس التشريعي في الضفة الغربية، وضربة قاسمة للديمقراطية الفلسطينية، وتحد لخيار الشعب الفلسطيني، وتعد صارخ على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه".
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد صفوفهم لمواجهة الاحتلال من أجل نيل الحقوق الوطنية في التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها.
وأكدت الرئاسة أن المجلس التشريعي سيتحدى كافة الإجراءات العنصرية للاحتلال، وسيعمل كل ما تستطيع لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وممثليه ورفع صوته عاليًا، والعمل على ترسيخ وحدته الوطنية التي دعمتها باستمرار وبذلت جهدًا كبيرًا من أجل الوصول إليها.  108