رام الله /سوا/ أطلقت مؤسسة “ابداع” للإطفال بمخيم الدهيشة، وتحت رعاية وزارة الاسرى والمحررين الفلسطينيين، وبمشاركة مؤسسات حقوقية فلسطينية وعربية الحملة الدولية للافراج عن الطفل احمد مناصرة وكل الاطفال الفلسطينيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي بعنوان ونظل ننبض.

وجرى اطلاق الحملة في مؤتمر صحفي حضره وزير الاسرى عيسى قراقع وعم الطفل مناصره ومحاميه طارق برغيث، بحضور العشرات من ممثلي المؤسسات الحقوقية والاهلية وممثلي الفصائل ونادي الاسير والصحفيين حيث رحب خالد الصيفي بالحضور.

واشار الصيفي الى ان أحد الهموم التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي قضية الاعتقالات التي تطال الاطفال.

كما اشار الى ان “ابداع” وجدت لمساعدة الاطفال ورعايتهم من كافة الجوانب وتطوير قدراتهم الفنية والثقافية، حيث شكر الجميع المشاركين والداعمين من اجل اطلاق الحملة الدولية للمطالبة باطلاق سراح الاسري الاطفال.

واوضح الصيفي ان الحملة تتضمن مجموعة من الفعاليات والتي ستتوج بمهرجانات يوم الـ٢٢ من الشهر الجاري وهو تاريخ عيد ميلاد الطفل مناصرة، حيث سيبلغ من العمر ١٤ عاما، وهو ما سيؤدي لمحاكمته بالمحاكم الاسرائيلية وفق القانون الاسرائيلي العنصري.

وطالب بتكافل الجهود من اجل ابراز القضية ووضعها على السطح لفضح ممارسات الاحتلال، مشيرا الى انه جرى التنسيق مع مجموعة من المؤسسات الدولية والعربية لانجاح الحملة وتتويجها بمهرجان مركزي بيوم ميلاد الطفل مناصرة بتاريخ الــ٢٢ من الشهر الجاري.

واشار الصيفي الى ان الحملة تشمل دول الاردن لبنان سوريا البحرين ليبيا، وهناك اتصالات مع موسسات مدن كندا فرنسا ايطاليا الدنمارك، آملا  أن يتفاعل المجتمع المحلي والعربي والدولي من اجل المشاركة في فعاليات الحملة.

بدوره شكر وزير هيئة الاسرى عيسى قراقع “ابداع” والحضور، موضحا ان تلبية الدعوة للمشاركة في هذه الحملة للافراج عن الاسير الطفل احمد مناصرة الذي عايش جريمة الاعتداء عليه من قبل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، وان الجميع شاهد التحقيق علي يد ضابط يثبت الجرائم التي ترتكب بحق الاطفال، مضيفا ان ٢٠١٥ هو عام استهداف الاطفال، لانه تم تسجيل ٢١٠٠ حالة اعتقال للاطفال.

وشدد قراقع على ان قضية الطفل مناصرة شاهدة على ما يجري في اقبية التحقيق، وان ما يجري هو الابشع والاكثر خطورة على حياة القاصرين الاطفال الذين تعرضوا للقتل والضرب وارهابهم بالكلاب البوليسية، قائلا:” الموضوع هو نزعة انتقامية بحق الاطفال.”

واكد على ان الحملة تمثل رسالة لكل مؤسسات حقوق الانسان من اجل انقاذ الطفولة، موضحا ان السجون تفتقر لادنى مقومات حقوق الانسان في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي وضعت لنفسها قوانين اعتقال ومحاكمة الاطفال بعمر ١٤ عاما، محذرا من مخاطر سعي ما تسمى بوزيرة العدل الاسرائيلية المتطرفة ايليت شاكيد التي تقترح الان تبني قانون جديد يسمح باعتقال ومحاكمة الاطفال بسن اثني عشر عاما، مؤكدا ان الحكومة الاسرائيلية تبتدع قوانين تستهدف الاطفال مما يشكل تجاوزا لكل المواثيق الدولية.

واوضح قراقع ان الحملة تطالب باطلاق سراح الطفل مناصرة ومحاسبة المتطرفين الذين اعتدوا عليه والمتطرفين الذين حققوا معه بطريقة تعسفية ومن استفزوه داخل المشفى حيث استمروا بتهديده، مشيرا الى ان موجة التحريض سببها سياسات الحكومة الاسرائيلية.

كما طالب قراقع الجهات الدولية وامين عام الامم الماحدة عقد جلسة خاصة لمناقشة وادانة جرائم الاحتلال بحق الاطفال، شاكرا “ابداع” وكل المؤسسات الشريكة بالحملة، داعيا كافة الجهات للعمل على انجاحها.

بدوره، قال المحامي طارق برغوث وهو محامي الطفل مناصرة، ان هناك قوانين تشير الى محاكمة الاطفال يجب ان تتم تحت شعار يجب ان نعلم انه طفل، لكن اسرائيل لا تتعامل مع اطفالنا كانهم اطفال، قائلا:” شرطة واعلام ومؤسسات الاحتلال تلقبه بالمخرب”، متسائلا “كيف يمكن ان يكون طفل في الرابعة عشر مخربا”.

واكد برغوث ان قضية احمد تكشف عنصرية الاحتلال اتجاه الاطفال، مشيرا الى ان اسرائيل تريد كسر كل القوانين لكسر الاعفاء للطفل احمد وغيره من الاطفال، معتبرا القضاء والمحاكم الاسرائيلية ظالمة.

كما اكد ان قضية احمد قضية رأي عام، مشددا على ان صور الجريمة يوم الحادثة وصور التحقيق وما تخللها من تعذيب لهذا الطفل تستوجب اثارة القضية على المستوى الدولي.

وحول الملف القانوني لقضية احمد، اكد المحامي ان هناك ادلة تثبت براءة احمد لكن القضاة ووزارة عدل الاحتلال ونيابتها يتجاهلون كل هذه الادلة ويتجاهلون القوانين، موضحا ان العالم سيشهد عنصرية دولة ومحاكم الاحتلال التي تخالف كل مواثيق حقوق الانسان، مشيرا الى ان الاحتلال يمدد اعتقاله حتى يبلغ من العمر ١٤ عاما ليكون مسموحا اصدار حكم قضائي بحقه تطبيقا للقوانين العنصرية التي شرعتها حكومة الاحتلال مؤخرا.

اما عم الاسير الطفل وهو احمد مناصرة، شكر مؤسسة ابداع ووزارة الاسرى وكل المؤسسات الداعمة للحملة، مشيرا الى ان العائلة تعاني من اللحظة الاولى والمشاهد الاولى للجريمة، حيث استشهد حسن ابن عم احمد، موضحا ان القانون والشرائع الدولية تتعامل مع من هم في سنه كاطفال.

واكد عم الطفل ان القانون في كل مكان في العالم ينظر الى لحظة الحدث في النطق بالحكم من حيث السن لكن حكومة وقضاء الاحتلال يتعامل مع القضية بشكل عنصري.

واشار الى ان ما جرى في الجلسة الاخيرة للمحكمة يؤكد ان ما يجري مسرحية اعلامية امنية وليست قضائية، موضحا ان المدعي العام يتحدث بالعبرية، مشددا على ان ثلاث قضاة لم يكونوا معنيين بالاستماع للطفل وحديثه.

واكد ان العائلة تتوقع اسوء الاحتمالات من الاحتلال، موضحا انهم يعلمون ان الاحتلال والقضاء سيبذلون كل جهد لارضاء المتطرفين المستوطنين، قائلا:” ولا نتوقع نظام قانوني وحقوقي يعطي احمد حقه”.

وفي ختام المؤتمر الصحفي فتح باب الاسئلة والنقاش حول انجع السبل لانجاح هذه الحملة وفضح ممارسات حكومة الاحتلال على المستوى الدولي.