غزة / سوا / وصف النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي محمد فرج الغول إقرار حكومة الحمد الله لموازنة 2016 بالإجراء غير القانوني والانتقائي ، وإمعان من قبل الرئيس  محمود عباس (منتهي الولاية ) للقوانين الفلسطينية وسلب صلاحيات المجلس التشريعي ، وإصراره على ممارسة سياسة التضليل والاستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية .

وقال المستشار الغول في تصريح صحفي وزرع على وسائل الاعلام اليوم الأحد :" يطالعنا رامي الحمد الله رئيس الوزراء بإقراره وبصورة غير شرعية موازنة 2016 المقدمة بصورة غير شرعية للسيد محمود عباس غير صاحب الصلاحية مستهتراً بذلك بالمؤسسات الرسمية الشرعية صاحبة الصلاحية الحصرية بإقرار الموازنات والممثلة بالمجلس التشريعي الفلسطيني محاولاً تعطيلها بقرار غير شرعي وظالم وبتنسيق أمني وتناغم تام مع الاحتلال الصهيوني وللتغطية على الفساد القانوني والإداري والمالي في مؤسسته (سلطة عباس).وفق قوله

وأضاف: "قانونيا لا يجوز اعتماد موازنة دون اخضاعها للتشريعي، وحتى حكومة الحمد الله لم تعرض على التشريعي للموافقة عليها".

وانتقد الغول عدم إدراج الحكومة قطاع غزة في الموازنة ، مشيراً إلى أنها تمارس الأبارتهايد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  من خلال إعداد موازنة خاصة للضفة وحرمان قطاع غزة منها وكأنها في كوكب آخر ولا تتبع للسلطة ، مؤكداً بذلك وقوفه وراء حصار قطاع غزة وتشديده.