رام الله /سوا/ من المتوقع أن ترتفع رسوم تأمين المركبات في الاراضي الفلسطينية بحدود 200-400 شيكل، بعد اصدار هيئة سوق رأس المال، تعميماً مطلع العام، يجبر شركات التأمين بالالتزام بالحد الأدنى للتعرفة الخاصة بأسعار تأمين السيارات.

وكانت شركات التامين تقدم خصومات لزبائنها من 10-30% من قيمة رسوم الحد الأدنى للتامين، وهو ما حذر منه تعميم هيئة سوق رأس المال استناداً للقانون، كما يلزم قرار الهيئة مكاتب ووكلاء التأمين بعدم تقديم أي تسهيلات، مع وجوب دفع المؤمن نصف قيمة البوليصة نقداً، وأن لا يتعدى دفع المبلغ المتبقي عن 6 شهور.

بدوره، قال مدير الادارة العامة للتأمينات في هيئة سوق رأس المال بركات ميادنة في تصريحات لإذاعة "أجيال" المحلية، إن القرار جاء لتظيم عمل شركات التأمين وتحويل التنافس بينها على نوعية الخدمة بدل الرسوم، قائلا إنه لا توجد نية لرفع الرسوم.

وأكد أن القرار ليس رفعاً بالأسعار، لأن التعرفة مقره منذ العام 2008، وأن التوقف عن تقديم خصومات تسببت شحاً في السيولة لدى الشركات ما يؤثر على التزامها إتجاه مؤمنيها.

على النقيض من ذلك، اعتبر رئيس نقابة العمومي في رام الله والبيرة علي ابو لبدة أن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار وقتل المنافسة بين الشركات الأمر الذي سيؤثر على الخدمة، وفق تعبيره.