رام الله /سوا/ أوصى أعضاء المجلس التشريعي، بأهمية السعي لزيادة الإيرادات الفلسطينية عبر توسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، وتحصيل الحقوق الفلسطينية كاملة من الجانب الاسرائيلي، فيما يتعلق برسوم المعابر وضريبة الدخل ورسوم التأمين الصحي عن العاملين في إسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، الأربعاء، بحضور وزير المالية شكري بشارة ، ومدير عام الموازنة فريد غنام؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، وتقرير مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي حول مشروع القانون.

وأكد رئيس مجموعة العمل أحمد أبو هولي الذي ترأس الجلسة، تقدير المجلس التشريعي الفلسطيني، لوزير المالية، على المستوى العالي من التعاون الذي أبدته الوزارة، وللجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة للخروج بمشروع قانون موازنة مالية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والمالية والاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وقال، إن مناقشة مشروع الموازنة وما خرجت به مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي من توصيات بشأن الموازنة، جاء بعد عقد 4 اجتماعات متواصلة مع كوادر وزارة المالية، حيث تمت مناقشة كل بنود مشروع قانون الموازنة وخطوطها الأساسية بكل تفاصيلها.

وطرح أعضاء التشريعي، جملة من الاستفسارات حول نقاط مختلفة في بنود مشروع الموازنة، وأجاب كل من وزير المالية ومدير عام الموازنة عن الأسئلة بالتفصيل.

وخرج الاجتماع بالتوافق على مشروع قانون الموازنة، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار جملة التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، والتي دعت لضرورة عدم المساس بالحقوق والمكتسبات الوظيفية المشروعة، وأيضا الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، وذلك بالتساوي مع وضع خطة تقشف مبنية على دراسة مالية وعلمية وواقعية، وفق نهج تشاركي يجمع كافة اطر الحوار الوطني في كافة القطاعات.