غزة /سوا/ أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها السنوي، أن ما يقارب  من %85 من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2015، والبالغ عددهم 179 شهيدا، قد أعدموا ميدانياً خارج نطاق القضاء.

وقالت الهيئة: 'إن سلطات الاحتلال وبقرار رسمي إسرائيلي، استباحت دماء الفلسطينيين واستخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وإن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطراً على حياة الجنود، كما تدعي سلطات الاحتلال''.

واعتبرت الهيئة أن جنود الاحتلال أعدموا فلسطينيين بدم بارد ولمجرد الاشتباه، وتصرفوا كقضاة وجلادين في آن واحد، وأن كثيرا من المشاهد التي صورت وبثت عبر وسائل الإعلام، أظهرت أن الجنود الإسرائيليين أعدموا فلسطينيين كان بالإمكان اعتقالهم والسيطرة عليهم بدل إطلاق النار عليهم.

 وأضافت الهيئة أن عددا كبيرا من الشهداء تُركوا ساعات طويلة ينزفون حتى استشهدوا دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم إلى المستشفيات، وفي أحيان كثيرة مُنعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.

 وتبين في عدد من حالات الشهداء بعد تسليم جثامينهم أنهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل حتى الموت، كحالة الشهيد مأمون الخطيب (16 عاما)، من سكان الدوحة في بيت لحم ، الذي سقط شهيداً يوم 1/12/2015، وظهرت على جثته علامات ضرب واضحة.

 وأشارت الهيئة إلى أن معظم الشهداء أُطلقت النار عليهم من مسافات قريبة جداً بهدف قتلهم، وأن كثافة الرصاص المصوب تجاههم تشير إلى نية القتل والإعدام.

 وذكّرت الهيئة باستخدام إسرائيل وحدات المستعربين (فرق الموت) التي أطلقت النار على معتقلين بعد اعتقالهم وإصابتهم بجروح بالغة، كحالة الأسير محمد عثمان زيادة.

 واتهمت إسرائيل بإعدام الأسرى بعد إصابتهم بالرصاص وهم أحياء، وقد شوهدت عبر وسائل الإعلام عمليات التنكيل والتحريض والضرب بحق مصابين حتى الموت.

 ويحظر القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إصدار أوامر بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون، أو الاعدام التعسفي أو الاعدام دون محاكمة أو التحريض على ذلك.