الأشقر: 1261 قرار اعتقال إداري خلال 2015

اعتقال أحد الشبان الفلسطينيين

غزة / سوا /  أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صعدّت خلال عام 2015 الماضي من استصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها؛ نتيجة حملات الاعتقال الموسعة التي نفذتها في أنحاء الضفة الغربية و القدس ، في محاولة لوأد الانتفاضة التي اندلعت مطلع أكتوبر المنصرم.

وقال الأشقر إن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 1261 قرار اعتقال إداري خلال العام الماضي، ما بين 487 قرار اعتقال جديد، و774 قرار بتمديد فترة الاعتقال من شهرين لستة شهور

وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين مع نهاية العام المنصرم بلغ 550 أسيرا، نصفهم من مدينة الخليل، لافتا إلى أن العشرات من الأسرى الإداريين كانوا أسرى سابقين وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، بفرض الإداري عليهم دون تهمه أو محاكمة.

وبين الأشقر أن مدينة الخليل احتلت النصيب الأكبر من قرارات الاعتقال الإداري، بنسبة وصلت إلى 41%، بواقع 526 قرارا، فيما يعتبر الأسير النائب محمد جمال النتشة من أقدم الإداريين بمدينة الخليل؛ كونه معتقل منذ السابع والعشرين من مارس 2013، وجرى التجديد له 7 مرات، ويليه الأسير زيد أبو فنار (28 عاما) من يطا جنوب الخليل، المعتقل منذ الخامس عشر من ديسمبر 2013، وجُدد له 7 مرات.

ونوه الأشقر إلى أن قرارات الاعتقال الإداري توزعت على الأشهر  كالتالي، ففي شهر يناير كان عدد الأوامر (109) أمرا إداريا، وفي شهر فبراير (89) قرار ، بينما ارتفعت في مارس لتصل إلى ( 121)  أمرا، وفي شهر نيسان بلغ ( 92) أمرا، وفي أيار (78) أمرا، بينما في  شهر حزيران (63) أمرا، وفى شهر تموز (92) أمراً، وفى أغسطس بلغت (92 )، فيما في أيلول (68) قرارا، وارتفعت بشكل كبير جدا في خلال أكتوبر حيث وصلت إلى (156) قرارا إدارياً، وكذلك في  نوفمبر بلغت(159) قرارا إدارياً، وخلال شهر ديسمبر (150) قرارا.

وأوضح الأشقر أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام شهدت تصعيدا كبيرا في إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، فوصلت إلى 465 قرارا؛ وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يزيد عن 3 آلاف مواطن فلسطيني خلال انتفاضة القدس، حيث أن العشرات منهم تم اعتقالهم دون تهمه وبالتالي فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإداري .

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي اتجاه هذه السياسة الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد