غزة / سوا / عقدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لقاءا فصائلياً شارك فيه ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمناقشة أزمة الصحة المتفاقمة في قطاع غزة، وقيادة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ووكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش وممثلين عن الإدارات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وسط مطالبات فصائلية للحكومة بتحمل مسؤولياتها وتحييد أزمة القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية.

وفي بداية اللقاء أكد النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح أن هذا اللقاء عقد انطلاقا من واقع المسؤولية والأمانة ومن منطلق حرص الكتلة الشديد على معالجة أزمات قطاع غزة لا سميا الأزمة الأبرز فيها أزمة الصحة المتفاقمة في قطاع غزة .

حقيقة الأزمة

وناقش المشاركين في اللقاء أزمة الصحة المتفاقمة في قطاع غزة، حيث استعرض د.يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة حقيقة الازمة الصحية على كافة الأصعدة لا سيما على صعيد الأدوية والمستهلكات الطبية والمختبرات والاحتياجات، وعلى صعيد الكادر البشري واستجلاب الوفود الطبية وأزمة الوقود وشركات النظافة وأزمة البنية التحتية وأزمة النفقات التشغيلية والتطويرية.

وطالب د.أبو الريش الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة ب رام الله بالعمل على توفير 1100 وظيفة استداركية للصحة وتوفير مخصصات مالية مالية لصالح مصاريف الوقود وشركات النظافة ، وتوفير موازنة تشغيلية لتغطية الاحتياجات اليومية في الوزارة في قطاع غزة .  

من جهته أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي منسق القوى الوطنية والإسلامية في مداخلة له أن الأزمة سياسية بامتياز وأن حكومة الحمد الله ووزير الصحة الفلسطيني تقع عليه مسؤولية للقيام بدورها تجاه الواقع الصحي في قطاع غزة، مطالباً الفصائل الفلسطينية برفع مذكرة وتوصيات لتقديمها لوزير الصحة ورئيس الوزراء لمعالجة القضايا الصحية في قطاع غزة.

 

أزمة لا تحتاج لتأخير

وأوضح البطش بأن أزمة الصحة في قطاع غزة لا تحتاج إلى تأخير ، داعياً الفصائل بالضغط على الحكومة لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة .

من جهته طالب صالح ناصر القيادي في الجبهة الديمقراطية بتحييد الخدمات الصحية عن التجاذبات السياسية ، مشدداً على ضرورة استمرارية التواصل مع الحكومة للوصول إلى نتائج وخطوات عملية لإنهاء ازمة الصحة .

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر ان ازمة الصحة في قطاع غزة هي مشكلة حقيقية ، داعيا إلى ضرورة البحث عن طرق لحلها وتعزيز صمود شعبنا .

سياسية بامتياز

من جهته أكد د.عائد ياغي القيادي في حركة المبادرة الوطنية أن مشكلة الصحة سياسية بامتياز ، مطالباً بتفعيل اللجنة الفصائلية الرباعية لحل مشكلة الصحة ، وممارسة الضغط على وزير الصحة والحكومة لحل هذه الازمة .

وفي نهاية اللقاء أجمع ممثلو الفصائل على ضرورة العمل فوراً دون تأخير بالضغط لحل مشكلة الصحة في قطاع غزة والحد من تفاقمها قبل حدوث كارثة حقيقية، وضرورة أن تأخذ الفصائل دورها الحقيقي في معالجة هذه الأزمة وإلزام الحكومة بمسؤولياتها .

توصيات هامة

وعبر عن شكرهم لوزارة الصحة على صمودها وإدارتها للأزمة في ظل الحروب والحصار، كما وأكدوا خلال توصيات اللقاء أن تفاقم أزمة الصحة في قطاع غزة ينذر بخطورة بالغة على قدرة وزارة الصحة في تلبية الاحتياجات الصحية لما يزيد عن 1.9 مليون من سكان القطاع ويهدد حياة الكثير من المرضى داخل المستشفيات بالخطر ، في ظل العدوان المستمر على شعبنا وغياب أي حلول جذرية للأزمة من قبل حكومة التوافق الوطني والإغلاق المستمر للمعابر التي يتحكم بها الاحتلال، وكذلك إغلاق معبر رفح البري المرتبط بجمهورية مصر العربية وما يتكبده القطاع في احتياجاته الإنسانية والصحية وحركة المسافرين من المرضى وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشددوا على ضرورة تجنيب أزمة الصحة التجاذبات السياسية واعتبارها أزمة إنسانية ، ومطالبة حكومة التوافق باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإنهاء كافة أزمات القطاع الصحي بقطاع غزة وفي مقدمتها أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية والالتزام بالتوريد الشهري والمنتظم لمخصصات غزة وتوفير الإحداثيات الوظيفية الضرورية المطلوبة ، وضرورة الدعم الاسعافي والسريع للقطاع الصحي في قطاع غزة بشكل دوري وبشتى الطرق.

كما أوصوا ممثلين الفصائل على ضرورة مطالبة جمهورية مصر العربية ب فتح معبر رفح بشكل عاجل وفوري أمام حركة المرضى ، وإعادة النظر بكشوف التأمين الصحي وتنقيتها ممن لا يحتاجون إعفاء وحملة من الوزارة لشرح الوضع والبحث عن الحلول.، كما ودعوا المستنكفين للعودة للعمل في وزارة الصحة ، وصياغة مذكرة باسم الفصائل حول متطلبات الوزارة في غزة إلى رئيس الحكومة  ووزير الصحة ومطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه غزة وبخاصة في القطاع الصحي ، وتفعيل اللجنة المشكلة من وزير الصحة وإعطائها الغطاء السياسي لحل المشاكل الصحية بغزة، وأخيراً بلورة مبادرة برلمانية من الكتل والقوائم البرلمانية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بدءً بتفعيل المجلس التشريعي بشكل وحدوي.