غزة /سوا/  كشفت دراسة بحثية أن هناك فروقات جوهرية بين تمويل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فعلى الرغم من أنهما يهدفان الى دعم العملية السلمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، غير أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تحسين حياة الفلسطينيين ويسهم في بناء الدولة الفلسطينية المرتقبة في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة التمويل لحفظ أمن اسرائيل والقضاء على كافة اشكال المقاومة ضدها.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير باللغة الانجليزية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث زكريا محمد السلوت، بعنوان " The Donors Policies' Impact On the Palestinian Economy" ، " أثر سياسات المانحين على الاقتصاد الفلسطيني"، في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور محمود صبرة مشرفاً ورئيساً، الدكتور عبد الحكيم الطلاع مشرفاً، الدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والدكتور خليل النمروطى مناقشا خارجياً.

و هدف الباحث فى دراسته الى التعرف على سياسات المانحين و آثارها على الاقتصاد الفلسطينى، من خلال دراسة معمقة لنوع و حجم المساعدات التى حصل عليها الفلسطينيون خلال الفترة (1993-2014).

و ركزت  الدراسة على تمويل الاتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة الأمريكية كممولين رئيسيين للأراضى الفلسطينية، فى محاولة للمقارنة بينهما من خلال السياسة المتبعة لكل منهما فى التمويل، كما أوردت الدراسة قسما حول التمويل العربى و سياساته المتبعة تجاه الأراضى الفلسطينية، و تطرقت الدراسة للمفارقات التمويلية من حيث الحجم و النوع بين مناطق السلطة الفلسطينية و مدى تأثر المساعدات بالمتغيرات السياسية الداخلية و الاقليمية.

و لتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث الأسلوبين الكمى و النوعى من خلال استخدام أداتى الاستبيان و المقابلة، اللتان استخدمتا فى كلا مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة، من خلال استهداف المؤسسات الأهلية المحلية و الدولية و عدد من الخبراء و المختصين.

و توصلت الدراسة الى أن سياسات المانحين المتبعة لها أثر غير تنموى على الاقتصاد الفلسطينى و أن ما يحدث هو حلول سريعة للأزمات دون معالجة أسبابها، اضافة الى وجود عدد من السياسات الصارمة التى يتبعها الممولون تجاه الأراضى الفلسطينية، كما توصلت الدراسة الى أن هناك فروقات جوهرية بين تمويل كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة  الأمريكية، فعلى الرغم من أنهما يهدفان الى دعم العملية السلمية وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، غير ان الاتحاد الاووروبي يعمل على تحسين حياة الفلسطينيين ويسهم في بناء الدول الفلسطينية المرتقبة في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة التمويل لحفظ امن اسرائيل والقضاء على كافة اشكال المقاومة ضدها.

كما أظهرت نتائج التحليل أن هناك تمييز كبير فى حجم و نوع التمويل الموجه الى مناطق السلطة الفلسطينية فى كل من الضفة الغربية و قطاع غزة، اضافة الى تأثر التمويل نوعا و حجما بالتغيرات السياسية الداخلية و الاقليمية. و أن التمويل العربي لا يتوافق والاحتياجات الفلسطينية انما كان في معظمه موجها للجانب الاغاثي ولجان الزكاة والايتام، فالقيم المتدنية وعدم التخطيط واتباع سياسة كبار المانحين جعلت منه تمويل غير مؤثر واغاثي بدرجة كبيرة.

وأوصى الباحث بوضع خطة استراتيجية مشتركة بين السلطة الفلسطينية والمؤسسات الاهلية المحلية لبحث أفضل وسائل الاستفادة من المساعدات الدولية، و تفعيل لجنة تنسيق للمساعدات بمشاركة جميع القطاعات  ذات العلاقة للعمل على توجيه المساعدات حجما ونوعا تجاه تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

كما دعى الباحث الى العمل على دفع المانحين لتغيير سياساتهم التمويلية تجاه الاراضي الفلسطينية بهدف الاستفادة اكثر من المساعدات بشكل تنموي، اضافة إلى اقناع الدول العربية بزيادة حجم ونوع التمويل الموجه للاراضي الفلسطينية، مع ضرورة توفير المناخ الاستثماري وسن القوانين والتشريعات المحفزة وخفض الضرائب من اجل خلق استثمارت جديدة في الاراضي الفلسطينية.

كما أوصى بالعمل على انهاء الانقسام الفلسطينى بأسرع وقت ممكن، من أجل توحيد الجهود التنموية بين الضفة الغربية و قطاع غزة، و الاستفادة من الموارد المتاحة فى المنطقتين قدر المستطاع.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الباحث مثمنة المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة عائلة الباحث و زملائه، اضافة الى عدد من الأكاديميين و المهتمين.