غزة / سوا / أصدرت محكمة بداية أريحا، في الضفة الغربية، الثلاثاء حكماً بالإعدام شنقا، بحق المواطن م.م.د ، 26 عاماً، من مدينة نابلس ، شمال الضفة الغربية، ويعمل في مدينة أريحا، بعد إدانته بجريمة قتل مواطن  من سكان مدينة أريحا.

 وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن بالغ قلقه تجاه استمرار العمل بهذه العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها في ظل غياب ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة، وخاصة في ظل الانقسام في القضاء الفلسطيني، وغياب الامكانيات واحترام قانون الإجراءات الجزائية.  ويجدد المركز مطالبته الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989  الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

 وبحسب بيان للمركز تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الخميس يرتفع بذلك أحكام الإعدام الصادرة خلال العام إلى (12) حكماً، (9) منهم في قطاع غزة (3) في الضفة الغربية.   وقد وصل عدد أحكام الإعدام التي صدرت في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (168) حكماً، منها (138) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (80) حكماً منها منذ العام 2007.  كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

 يشار إلى أن أحكام الإعدام قد توقف تنفيذها في الضفة الغربية منذ العام 2005، وإنه تم وقفها في قطاع غزة منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، وهو ما يدعمه المركز، ويؤكد على ضرورة استمراره.

وقال المركز أنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (..) مطالباً الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.

ودعا المركز المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية.  والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

ودعا المركز الرئيس إلى الاستمرار في عدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.