غزة / خاص سوا / يمر العام تلو العام والأزمات في قطاع غزة تتواصل وتغرق كاهل سكانه في وحل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فها هو قطاع غزة يودع عام 2015م، ويطوي صفحات العذاب والآلام التي أحلت به، نتيجة أوضاع فُرضت عليه قسرا جراء الانقسام السياسي بين شطري الوطن.

وكالة "سوا" الإخبارية حاولت رصد أهم الأحداث السياسية والاقتصادية وغيرها من الملفات التي مر بها القطاع على مدار العام الجاري.

الأوضاع السياسية

لم يختلف العام الجاري عن سابقاته في الأوضاع السياسية التي حلّت بقطاع غزة، لاسيما في ظل استمرار الحصار المفروض عليه من الاحتلال الاسرائيلي واغلاق المعابر وغيرها من القضايا العالقة.

المحلل السياسي تيسير محيسن، قال إن الاوضاع السياسية في قطاع غزة مازالت تراوح مكانها ولم يتحقق أي انجاز سياسي خاصة في اطار الملفات الهامة وأهمها المصالحة.

وأوضح محيسن أن وتيرة الخلافات في القطاع شهدت تباينا ملحوظاً خاصة بين المستويات السياسية وذلك تبعًا للأوضاع التي مرت فيها القضايا الفلسطينية العالقة، مشيراً إلى أنه "لا تقدم في جميع الملفات".

وأضاف أن محصلة الاوضاع السياسية خلال العام لم تلبي طموحات الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار الانقسام وعدم الوصول إلى الاهداف المرجوة.

أما فيما يتعلق بالعام المقبل، فإن محيسن توقّع أن لا يطرأ أي تغيّر بشأن القضية الفلسطينية والواقع السياسي في ظل بقاء المواقف السياسية تراوح مكانها.

 وتابع "كأن الجميع في غزة ينتظر متغيراً خارجياً من شأنه دفع العملية السياسية وإيجاد الحلول المناسبة لها"، مرجحاً أن فرصة انتهاء المهددات التي تواجه الحالة الفلسطينية قد تصل أقل من 50%.

الواقع الاقتصادي

ولا يخفي على أحد الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة  والفقر، وغيرها من المشكلات الاقتصادية العالقة.

المحلل الاقتصادي د. معين رجب أكد أن الاوضاع الاقتصادية التي عاشها قطاع غزة بالغة الصعوبة، بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض عليه.

وبيّن رجب أن النصف الثاني من العام الجاري شهد تحسناً طفيفاً على صعيد الاقتصاد خاصة بعد بدء اعادة الاعمار الجزئي، مشيراً إلى أن هذا العام تمّيز بمحدودية مستوى الناتج المحلي وهو ما أثر على دخل الفرد.

أما على صعيد العام المقبل، فأنه توّقع أن يطرأ تحسناً طفيفاً على الاقتصاد الغزي، وذلك مرهونا باستمرار إدخال الاحتلال مواد البناء وبعض المواد الاخرى التي من شأنها تخفيف الحصار وتشغيل الايدي العاملة في القطاع.

ولفت إلى أن تقدم الاقتصاد مرهون بتحسن الأوضاع الراهنة في القطاع، وإزالة التحديات التي تواجه القطاع، معرباً عن أمله أن تشهد تقدما ملموسا في الاقتصاد، وانخفاض نسبة البطالة.

غزة في عين اسرائيل

وتميز العام الجاري بوقوع أحداث ساخنة على صعيد الساحة الفلسطينية والتي كان أبرزها اندلاع الهبة الجماهيرية بداية أكتوبر الماضي ، عدا عن تبعات الأوضاع التى خلفتها الحرب الاسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وفي هذا السياق، استعرض الكاتب والمحلل السياسي حاتم أبو زايدة رؤية الجانب الاسرائيلي حول قطاع غزة.

وقال أبو زايدة، إن أبرز الروايات التي تتصدر المشهد الاسرائيلي هي أن تشديد الحصار على القطاع حتما سيقود إلى خوض حرب، وهو ما ترفضه الأجهزة الأمنية في اسرائيل، والفصائل الفلسطينية في غزة.

وأوضح أن الاجهزة الأمنية في اسرائيل ترفض قرار الحكومة الداعي لشن حرب على غزة، وهو ما دفعها نحو إقرار تخفيف الحصار عن القطاع، من خلال ادخال بعض المواد الممنوعة مسبقاً، ما أدى إلى حالة من "الانعاش الجزئي".

كما بيّن أن الأجهزة الأمنية تجري تدريبات لجنودها استعداداً لأي حرب محتملة مع قطاع غزة، إضافة إلى استمرار جمع المعلومات اللازمة لها، لافتاً إلى اسرائيل تحاول تخفيف الحصار في محاولة منها لتأجيل الانفجار المحتمل في غزة.

وعلى صعيد العام المقبل، فتوّقع استمرار الحصار المفروض على القطاع، مع تواصل اجراءات تخفيفه من خلال ادخال مواد البناء وبعض السلع.

ونبّه إلى أن الاحتلال يسعى لإيجاد سلطة ضعيفة في قطاع غزة، وهذا ما عجزت عنه حتى اللحظة، لذلك ستستمر في حصارها واستعدادها لمواجهات قادمة.

ويتطلع الفلسطينيون إلى تحسن الاوضاع الراهنة التي يعيشونها خلال العام المقبل، إضافة إلى حل القضايا العالقة بشكل جذري، وانهاء حالة الانقسام السياسي، التي فاقمت معاناتهم.