وكالات/ ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، اليوم السبت، أن أكثر من 12 ألف شخص ترشحوا للانتخابات التشريعية في إيران، المقررة في شباط/فبراير، في رقم قياسي منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وعند إغلاق باب التسجيلات، مساء الجمعة، سجّل عدد المرشحين لهذه الانتخابات المقررة في 26 شباط/فبراير لتجديد مقاعد البرلمان الـ290 ارتفاعًا بـ70%، مقارنة مع الاقتراع التشريعي الأخير في 2012.

وتشكل النساء 11% من المرشحين مقابل 8% خلال عملية تسجيل المرشحين في اقتراع 2012. كما زاد عدد المرشحين الذين هم دون الخمسين من العمر من 67% إلى 73%.

إلا أن هذا العدد سيتراجع مع درس مجلس صيانة الدستور لهذه الترشيحات وإلغاء قسم منها. وستنشر اللائحة النهائية للمرشحين في التاسع من شباط/فبراير.

وستجرى الانتخابات التشريعية في اليوم نفسه من الاقتراع لتجديد أعضاء مجلس الخبراء، الذي يضم رجال دين، وهو مكلف بالإشراف على أنشطة المرشد الأعلى، علي خامنئي (76 عامًا) وتعيين خلف محتمل له في حال وفاته أو عجزه عن القيام بمهامه.

وترشح 800 وشخص للانضمام إلى هذا المجلس، الذي يضم 88 عضوًا. وكما بالنسبة إلى الاقتراع التشريعي سيدرس مجلس صيانة الدستور هذه الترشيحات، على أن تُنشر القائمة النهائية في العاشر من شباط/فبراير.

وخصص الرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي انتخب في 2013، القسم الأول من ولايته من أربع سنوات، للمفاوضات النووية التي أفضت في 14 تموز/يوليو إلى اتفاق تاريخي مع الدول العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).

وبهذا الاتفاق سترفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران قريبًا لقاءَ تعهدها بأن يكون برنامجها النووي مدنيًا والتخلي عن حيازة السلاح النووي.

وينوي روحاني تخصيص قسم من ولايته لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ويأمل لتحقيق ذلك في أن تصل إلى البرلمان الجديد غالبية من النواب المعتدلين والذي يهيمن عليه حاليًا المحافظون.