غزة / سوا/ طالبت نقابة الموظفين العموميين في غزة، موظفيها بالدخول إلى برنامج الجمعيات الإسكانية بعد اجراء التعديلات عليه والضمانات بحفظ حقوقهم .

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن طلبها من الموظفين بالتريث وعدم الاستعجال بالتسجيل في البرنامج كان غرضه إعطاء فرصة لحكومة الحمد الله بأن تلبي مطلب صرف الرواتب مقابل وقف برنامج الجمعيات الإسكانية، ولكن الأخيرة لم تنتهز الفرصة.

وأكدت أنها لن ترضى بأي ظلم يقع على أي موظف ستصطف مع الموظفين في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة وخوض كل غمار لتحقيق تلك الحقوق.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على بعض المطالب التي قدمتها لتعديل مشروع تسوية المستحقات بالجمعيات الإسكانية، مشيرة ً إلى أن النقابة لا تزال تتلقى اشارات ايجابية على كثير من التساؤلات التي طرحها الموظفون.

وفيما يتعلق بتسديد فواتير الكهرباء، بيّنت أنه تم الاتفاق مع الشركة على إعطاء خصومات مقدارها 25% للموظفين الراغبين بجدولة ديون الكهرباء السابقة، والاستفادة منها لموضوع مستحقات الاراضي.

وقالت النقابة، إنه يحق للموظف الاختيار بين خصم ديون الكهرباء التي عليه بالدخول للمنظومة أو الاختيار في الدخول للاتفاق الجديد ولا مانع لديهم في تصفير ديون الكهرباء بين الموظف والشركة مباشرة.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على تمديد التسجيل في المنظومة حتى تاريخ 31 يناير 2016، بحيث يمكن للموظف إذا رغب بتسديد جزء من المبالغ المتراكمة عليه بالتوافق مع الجهات المطالبة (كهرباء، بلديات..الخ) أن يقوم بتسوية الأمر حتى ذلك التاريخ.

وأشارت النقابة إلى أن الانسحاب من المنظومة سيكون على مراحل، وكل مرحلة تسلم لما بعدها حسب رغبة الموظف، وعند الدخول للمرحلة الأولى وخصم ديون الذمم المالية على الموظف سيدخل للمرحلة التالية وسيكون بإمكانه اختيار الاستمرار في مشروع تسوية المستحقات بالأراضي ولكن ما تم خصمه من ذمم مالية لا يمكن التراجع عنه.

وبينت أن اللجنة العليا للأراضي ستقوم بتصميم ايقونة خاصة تعريفية بمشروع الجمعيات الإسكانية تتيح للموظف الاستعلام عن تفاصيل الذمم المالية عليه دون الدخول في المنظومة عبر الرابط التالي : https://eapp.gov.ps/clearance/

وعزت النقابة تأجيل الإعلان عن أسعار الأراضي إلى عدم ضرب السعر من التجار، وستكون هناك فرصة كافية للاعتراض بعد معرفة الأسعار والتفاصيل الأخرى، وسيكون بإمكان الموظف الانسحاب بعد انتهاء المرحلة الاولى, ويمكن الانسحاب بعد التقدم الى الحصول على الأرض في الجمعية إن لم يجد الموظف أنها تحقق ما يريد.

وأوضحت أن الذمم المالية مستقلة، ولا يكلف الموظف أن يدفع إلا الديون المسجلة باسمه فقط، وقالت "وبهذا الخصوص نؤكد على حماية حقوق الموظفات ولن يتم الزام أي موظفة على سداد ذمم مالية على زوجها أو أهلها وستستفيد من مستحقاتها كاملة".

وأكدت أن خصومات الكهرباء والمياه ستكون حسب المنظومة،  حيث يخصم على الموظف الديون المسجلة باسمه فقط، وتلتزم البلدية وشركة الكهرباء بإعطاء الموظف نسبة الخصم التي تعطيها للمواطنين وفق سياساتها المعمول بها لديها.

ونوهت إلى أنه بعد خصم المستحقات يتم تحويل المشترك إلى التسديد الآلي، ولا يخصم من راتبه، بل يضاف إلى رصيد ديونه للمقاصة من المستحقات.