غزة / سوا/ أكد ممثلو منظمات أهلية، وخبراء في التنمية البشرية، واقتصاديون على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة للتنمية المستدامة، تتسم بالتماسك وتقع تحت السيطرة الوطنية مدعومة بأطر تمويل وطنية متكاملة، وتضمن تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

وشددوا على أهمية إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى الحد من انعدام المساواة، مع ضمان وجود أنماط استهلاكية وإنتاجية مستدامة، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، مطالبين باعتبار القطاع الخاص والأعمال التجارية كمحركات رئيسة للإنتاج والنمو الاقتصادي الشامل، والعمل كذلك على تشجيع الأعمال الخيرية ومساهماتها في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

وقالوا: "إن الإطار العالمي لتمويل التنمية ما بعد 2015، والذي يقوم على الالتزام السياسي بمعالجة تحدي التمويل، وتهيئة بيئة مواتية على كل المستويات المستدامة بالتضامن والشراكة، مع ضرورة إجراء تغييرات في طرائق التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج.

وأكدوا على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، وإقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فاعلة خاضعة للمسائلة والشفافية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية  السادسة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان "اتجاهات التمويل وأجندة التنمية ما بعد 2015"، في قاعة المؤتمرات بفندق الكمودور، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

وكانت الجلسة بدأت بكلمة مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أكد فيها    على أن الجلسة تحمل عنواناً مهماً في ظل المعاناة التي لا زالت تتفاقم، والواقع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والذي يعتبر هو الأصعب، حيث يدفع الشعب الذي يعيش تحت الحصار الجائر والانقسام، ثمناً باهظاً، وفي ظل أن معظم الجهات الدولية تزيد من أزمة القطاع وتحولها إلى أزمة إنسانية بحتة لا تنموية، فتضع حلولا إنسانية لها.

وأضاف الشوا، ولكن وبالرغم من حاجة الشعب للمشاريع الإنسانية، حيث عانت المؤسسات الأهلية من أزمة في التمويل، وشح في الموارد من مختلف الجهات، موضحاً أن لهذا العجز أسباب كثير وسيتم تناول كيفية بناء قطاعات منتجة تساعد في العام 2016.

وأشار إلي أن الحصار خلف الكثير من الآثار المدمرة على واقع حياتنا ومستقبل الشعب الفلسطيني، وكذلك تداعيات الانقسام في ظل تراكم الأزمات المتواصلة في قطاع غزة، وفظاعة الأوضاع الإنسانية خاصة البطالة والفقر، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في رفع الحصار وإنهاء الانقسام.

من جهته أكد الخبير التنموي، عضو الهيئة التنسيقية للشبكة تيسير محيسن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ70، التي اعتمدت فيها الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة حول خطة التنمية لما بعد 2015، تحت عنوان "تحويل عالمنا.. خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، حيث تمثل هذه الخطة برنامج عمل لأجل الناس والأرض والازدهار، وهي في الأساس تستهدف القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، والعمل على تعزيز السلام العالمي والحرية.

وأكد محيسن، أن هناك عدة ملاحظات على أهداف الخطة التي بلغ عددها 17 هدفاً، والغايات التي بلغ عددها 169 غاية، مشدداً على أهمية اتساع نطاق الخطة وتكامل أهدافها وغاياتها، مع مراعاة خصوصية البلدان، كذلك تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشدد على أهمية إعمال حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، والتصدي لتغير المناخ وآثاره، وتعزيز الصمود والحد من مخاطر الكوارث، وأن تعيد الجهات المانحة للمساعدة الإنمائية الرسمية تأكيد التزامات كل واحدة منها على حدة بما في ذلك التزام العديد من البلدان المتقدمة النمو ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15%، و 0.2% للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا.

وطالب محيسن بضرورة الاعتراف بدور القطاع الخاص على تنوع مؤسساته الممتدة من المؤسسات البالغة الصغر، إلى الشركات المتعددة الجنسيات، مروراً بالتعاونيات، وبدور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الخطة الجديدة، مستعرضاً خطة عمل أديس أبابا التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كونها تدعم الغايات المتعلقة بوسائل التنفيذ لخطة عام 2030 وتكملها وتساعد على استجلاء سياقها وهي تتعلق بالموارد العامة المحلية، والمؤسسات التجارية والمالية الخاصة المحلية والدولية، والتعاون الإنمائي الدولي والتجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية والديون.

وأكد أن الإطار العالمي لتمويل التنمية ما بعد 2015، والذي يقوم على الالتزام السياسي بمعالجة تحدي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على كل المستويات للتنمية المستدامة بالتضامن والشراكة، قائلاً إنه ولمراجعة هذا الإطار، يمكن استخلاص العديد من الملاحظات، منها ضرورة إجراء تغييرات في طرائق التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج، ووضع استراتيجيات للتنمية المستدامة تتسم بالتماسك بحيث تقع تحت السيطرة الوطنية ومدعومة بأطر تمويل وطنية متكاملة.