نابلس / سوا/ طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، التجاوب للمطالب الشعبية، بتفعيل المجلس، أو الدعوة لإجراء انتخابات.
ورأى خريشة، في حديث لوكالة لـ "قدس برس الندنية"، اليوم الأربعاء (23|12)، أن المطالبة بتفعيل التشريعي "خطوة إيجابية"، وتؤكد بأن تفعيله "بات مطلباً شعبياً"، داعياً منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إلى مواصلة الضغط على القيادة الفلسطينية حتى يتم الاستجابة لهذا المطلب.
وأوضح خريشة أن منظمات المجتمع المدني، "ليست الأولى التي تطالب بتفعيل المجلس التشريعي"، مشيراً إلى أن 18 نائباً من أعضاء البرلمان الفلسطيني، كانوا قد وقعوا على عريضة تطالب رئيس السلطة، محمود عباس، بالدعوة لعقد التشريعي وتفعيله.
وشدد النائب حسن خريشة، بالقول إنه "لا يعقل أن تبقى المؤسسة الشرعية الوحيدة، (المجلس التشريعي الفلسطيني)، مُغيبة"، مؤكداً أن تفعيل التشريعي "ضرورة ملحة وممر إجباري، بالتزامن مع اعترافات العالم بالدولة الفلسطينية، وفي ظل الانتفاضة الشعبية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية".
وكانت أكثر من 90 منظمة أهلية فلسطينية وقعت على عريضة تطالب بتفعيل المجلس التشريعي المُوَحِدْ وعقد جلسته بكامل هيئته، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت في فترة انقسام المجلس التشريعي وتعزيز دوره في إنهاء الانقسام السياسي.
ولفتت المنظمات النظر إلى أن تعطيل المجلس التشريعي عقب أحداث الانقسام في الأراضي الفلسطينية منتصف حزيران/ يونيو 2007، أدى إلى "تعطل" سن القوانين الناظمة لمختلف جوانب الحياة.
وشدد المنظمات، في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، على أهمية وقف ما وصفته بـ "سنّ القوانين الانقسامية، سواء القرارات الصادرة عن الرئيس عباس بالضفة الغربية أو عن كتلة حماس البرلمانية في قطاع غزة ".
ودعت إلى "الإسراع" في تحديد موعد "متوافق عليه" لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، (التشريعية والرئاسية)، وإصدار مرسوم رئاسي "وفقاً للأصول والتفاهمات في القاهرة ومخيم الشاطئ"، وفقاً لما جاء في البيان.
وجاء في البيان: "أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيزاً للتلاحم الوطني والعمل على إزالة كافة الخلافات السياسية والقانونية، وحماية الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان،  بما يوفر بيئة سياسية متماسكة قادرة على الصمود في وجه العقبات والتحديات القائمة".
يُشار إلى أن الأراضي الفلسطينية، (الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر)، شهدت بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2006، إجراء انتخابات تشريعية، (هي الثانية منذ مجيء السلطة الفلسطينية)، فازت فيها كتلة "حماس" البرلمانية، (التغيير والإصلاح)، بأغلبية المقاعد، (74 من أصل 132 مقعداً في البرلمان الفلسطيني)، وحصلت كتلة "فتح" البرلمانية على 45 مقعداً فقط، ووزعت الأخرى بين الكتل البرلمانية التابعة لليسار الفلسطيني والمستقلين.
وشهدت الأراضي الفلسطينية بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 2007، انقساماً سياسياً، عقب سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، إلى جانب قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال معظم نواب كتلة "التغيير والإصلاح" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بعد قيام الجناح العسكري لحركة "حماس" بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2006، ما ساهم في تعطيل المجلس التشريعي بشكل كامل.