غزة / سوا / قال النائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر إن المجلس مع أي مبادرة وطنية لحل أزمة معبر رفح البري على قاعدة تحقيق أسس ومفاهيم الشراكة الوطنية بعيدًا عن مفاهيم الإقصاء والإحلال.

وحذر بحر خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي عقدتها كتلة التغيير والإصلاح الأربعاء لمناقشة أزمة استمرار اغلاق معبر رفح، من خطورة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.

وأضاف "تحذيراتنا لا تنطلق من فراغ، وما لم يشهد شعبنا كسرًا للحصار وفتحًا لمعبر رفح في الأفق القريب، بما يخفف من وطأة الألم وشدة المعاناة التي يكابدها، فإن الانفجار في وجه الظلم والقهر سيغدو –حينها- واقعا عمليا وخيارًا اضطراريًا".

وناشد بحر مصر باسم العروبة والجوار والإنسانية ل فتح معبر رفح فورا أمام المسافرين المرضى والطلبة والعالقين وأصحاب الحاجات دون أي قيود، والسماح بإدخال البضائع عبره دون أي راقيل، وإنهاء هذه المشكلة، على حد قوله.

ودعا السلطات المصرية للوقف الفوري للقناة المائية لما لها من آثار كارثية على القطاع لاسيما مدينة رفح، موضحاً أن مخاطرها باتت تطال جميع القطاعات والمناحي الحيوية في المدينة والمناطق المجاورة. 

وطالب بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للتحرك باتجاه مواجهة الحصار المفروض على غزة، ووضع الكارثة المحدقة بأبناء غزة على سلم أولوياتهم؛ لبحث كل السبل والآليات الكفيلة بإنقاذ الفلسطينيين.

بدوره دعا رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب خليل الحية إلى تشكيل لجنة من نواب الكتل البرلمانية المختلفة للمجلس التشريعي لإدارة معبر رفح بعد الاتفاق مع السلطات المصرية.

وقال الحية في كلمة له إن "التشريعي منتخب من شعبنا، وحين تشكل لجنة من الكتل البرلمانية المختلفة فإنه يمكن لها أن تتواصل مع مصر لفتح المعبر وأن تقوم على إدارته في ظل تجاهل حكومة الحمد الله لمهامها تجاه غزة".

وطالب حكومة الوفاق الوطني بجميع مسؤولياتها تجاه غزة بما فيها فتح معبر رفح، داعيًا المتضررين من إغلاقه إلى رفع دعاوى إلى القضاء الفلسطيني ضد المتسببين الحقيقيين لإغلاقه من رئاسة السلطة وحكومة الوفاق.

من جانبه أشار النائب مشير المصري إلى أن "القناة المائية التي حفرتها السلطات المصرية على حدود القطاع ألحقت أضراراً كبيرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف: "القناة المائية الشيطانية بيننا وبين ‏مصر سببت أضرارا جمة لأهالي غزة وإغلاق معبر رفح بهذا الشكل جعل الأهالي يترحمون على العصر الذهبي للرئيسين محمد مرسي وحسني مبارك ".

بينما طالب النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق بالتوقف الفوري عن حملة التحريض ضد غزة، وخاصة تحريض السلطات المصرية بإقفال المعبر.

ودعا الأشقر السلطات المصرية لاحترام قواعد القانون الدولي والإنساني لحقوق الانسان وفتح المعبر فوراً دون تأخير.

كما حث جميع القوى السياسية والنقابية والشعبية لتنظيم فعاليات احتجاجية للضغط على الجانب المصري لفتح معبر رفح ومطالبة البرلمانات العربية والإسلامية للقيام بدورها للضغط على مصر لفتح المعبر.

وأكد الأشقر على ضرورة تجنيب معبر رفح التجاذبات السياسية من جميع الأطراف لما له من أهمية كبيرة تجاه سكان قطاع غزة، مشدداً على أهمية التوافق العاجل بين القوى الفاعلة في غزة لحل مشكلة اغلاق المعبر.

وتواصل السلطات المصرية اغلاق معبر رفح بشكل دائم مع قطاع غزة ولا تفتحه إلا لحالات استثنائية منها السماح بإدخال جثث الأموات إلى غزة.