رام الله / سوا/ قالت النائب نجاة الأسطل إن اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، هو حماية المرأة من كافة أشكال العنف، ولا بد من محاكمة مرتكبي هذا العنف بحقها.

وأضافت الأسطل خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للمرأة والطفل في المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، حول اتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا عام 2011، أنه لا بد من وجود جهد مشترك بين مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني من مجلس تشريعي ومؤسسات حكومية وأهلية للحد من هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن فلسطين حصلت على مكانة شريك من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في شهر تشرين الأول 2011، وهو ما يسمح لها بتعزيز العلاقات والاستفادة من خبرات وامكانيات مجلس أوروبا في تطوير والرقي بمجال حقوق الانسان بشكل عام وبحقوق المرأة بشكل خاص.

وأوضحت أنه من خلال هذه الشراكة فعلى فلسطين التزامات لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

من جهتها، أكدت النائب ربيحة دياب أن اتفاقية اسطنبول لها جذور قانونية منذ العام 1951، وهناك توجه لكي تصبح هذه الاتفاقية أحد أهم الصكوك القانونية الدولية لحقوق المرأة، لافتة إلى أن انضمام فلسطين إلى الشراكة من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هو جهد لسنوات طويلة من المشاركات واللقاءات الفلسطينية مع مجلس أوروبا ومؤسساته.

من ناحيته، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن اتفاقية اسطنبول تعطي إطارا قانونيا متكاملا لحماية المرأة ضد مختلف أشكال العنف، وتضمن حق الدفاع القانوني المجاني والحق في الحصول على العلاج المجاني للمرأة.

وشدد على ضرورة الإسراع في عمل قاعدة بيانات وطنية، وهو ما يتم الإعداد له حاليا في إطار تعاون بين وزارة شؤون المرأة وإيطاليا، مشيرا إلى أن فلسطين وقعت حوالي 40 اتفاقية دولية، مشددا على أن الانضمام إليها يعطي أهمية وطابع سياسي لنضال الشعب الفلسطيني.

بدورها، أكدت النائب جهاد أبو زنيد وجود استراتيجية وطنية للنهوض بواقع المرأة في شتى المجالات، مشددة على أن الأهم في حال الانضمام إلى أي اتفاقيات دولية هو كيف يمكننا التطبيق في الواقع.

من جهته، أكد النائب قيس عبد الكريم ضرورة مناقشة اتفاقية اسطنبول وغيرها من الاتفاقيات واطلاع مختلف الأطراف الفلسطينية العاملة والفاعلة في مجال المرأة، وأنه يدعم بشكل عام الانضمام إلى الاتفاقيات، مع ضرورة أن تنسجم مع القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وقال إن مجرد نقاش هذه الاتفاقيات الدولية بين مختلف الاطراف الفلسطينية يثري ويعزز من الخطط والبرامج والتشريعات الفلسطينية في مجال حقوق المرأة وغيرها من المجالات.