واشنطن/ سوا/ في مسعى لحماية خصوصية مستخدميها، وجهت شركة أبل عملاق التكنولوجيا في العالم انتقادات حادة لمشروع قانون تقدمت بها الحكومة البريطانية من شأنها توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال السماح لأجهزة الأمن بالحصول على كافة المعلومات الشخصية لعملاء الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

وتقدمت شركة أبل، الاثنين، بعريضة مكونة من ثماني صفحات إلى لجنة التدقيق في البرلمان البريطاني بشأن اقتراحات وزارة الداخلية البريطانية بالسماح للوكالات الخاصة بإنفاذ القانون والأمن القومي وسلطات التحقيق الحصول على كافة البيانات المتعلقة بعملائها، الأمر الذي يهدد خصوصية الملايين من المواطنين.

وركز تقرير شركة أبل على ثلاثة قضايا؛ التشفير، وإمكانية اختراق منتجاتها الخاصة، بالإضافة إلى أنها ستعتبر سابقة إذا ما امتثلت الشركة للمذكرات القضائية التي تسمح بالوصول إلى معلومات بشأن المستخدمين.