رام الله / سوا / انتقد الكاتب الصحفي منير أبو رزق قانون سرية المعلومات المتعلقة بإقرار الذمة المالية لكبارالمسؤولين، مناشدا رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة مطالبة الجهات المختصة تعديل القانون بما ينسجم  مع مبدأ الشفافية والمكاشفة.

وبادر الزميل أبو رزق في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اشهار ذمته المالية في مقالة صحفية، داعيا كل المسؤولين في السلطة الوطنية والفصائل وقيادات حركة حماس إلى القيام بالمثل حتى لو لم يجبرهم القانون الوضعي على ذلك، مشيرا إلى أن اللغط العام المتعلق بالفساد ومحاولات البعض خلط الحابل بالنابل لا يمكن أن يواجه إلا بإعمال مبدأ الشفافية والمكاشفة، مؤكدا في مقالته الصحفية بأن قانون مكافحة الكسب غير المشروع سيبقى قاصرا مالم يتم تفعيل الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية في محاربة الفساد من خلال نشر الذمة المالية لكل المسؤولين على الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد، وتساءل أبو رزق عن الحكمة المرجوة من التكتم والسرية فيما يتعلق بإقرار الذمة المالية لكبار الموظفين في القطاعين العام والأهلي.  

وخاطب أبو رزق رئيس هيئة مكافحة الفساد قائلا :  

" ها قد أودعت إقرار الذمة المالية إلى سكان الأرض والسماء، لأنني أخشى مع انحسار منظومة القيم المعنوية، أن يأتي الزمان الذي يخجل فيه الناس من زهدهم، ليتحول شعار النزاهة التاريخي، "من أين لك هذا ؟" إلى حالة مفروغة القيم، بسؤال "لماذا ليس لك هذا  !!؟". أو أن يأتي الزمان الذي يتجاهل فيه الناس معنى ومغزى الآية الكريمة "وأما بنعمة ربك فحدث".  وأنتظر أن يقابلني بمثل هذا الإشهار كل من أعضاء التنفيذية، والمركزية، والحكومة، وأعضاء المجلس التشريعي، والمكاتب السياسية للفصائل، وقيادات حماس، وكبار ضباط الشرطة، ورؤساءالأجهزة الأمنية، ومدراء المنظمات الأهلية، ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة، حتى لو لم يلزمهم القانون بذلك؛ فلا الفقر عيب ولا النعمة حرام. وسأكون فخور بك أكثر أخي أبو شاكر لو فعلتها وطالبت بتعديل القانون الذي لا أفهم مغزى حكمته في "تكتم وسرية" تنتقص من سعينا المعلن نحو الشفافية والمكاشفة والرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية في محاربة الفساد."