رام الله /سوا/ عقدت وزارة العمل اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الوطنية للاجور لمناقشة تقرير الادارة العامة للتفتيش ومدى التقيد بتنفيذ تطبيق الحد الادنى للاجور الذي صدر عن مجلس الوزراء عام 2013.

ترأس الاجتماع وزير العمل مأمون ابو شهلا، بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية حسام حجاوي، وامين سر لجنة الاجور الوطنية محمود الريماوي، وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في فلسطين، وممثلي القطاع الخاص وعدد من الوزارات وعدد من مسؤولي وزارة العمل، وذلك في مقر وزارة العمل برام الله.

واكد ابو شهلا أن قرار الحد الادنى للاجور صدر نتاج دراسات معمقة ومشاورات ولقاءات مع جميع الشركاء والاطراف الاجتماعيين وقد تم الوصول إلى مبلغ كحد أدنى 1400 شيقل، مشيرا الى أن 'هناك العديد من العوائق والصعوبات التي تواجهنا في تطبيقه منها السياسية والاقتصادية، والوضع المآساوي الذي يمر به قطاع غزة من حصار اقتصادي واعتداءات متواصلة على ابناء شعبنا، علاوة على ارتفاع نسب البطالة المرتفعة في الاراضي الفلسطينية'.

واضاف، 'أن الحكومة الفلسطينية تشهد كل فترة ازمة مالية خانقة نتيجة الوضع السياسي مما يزيد الصعوبات والعراقيل في تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتي قد تحسن من هذه الظروف التي يمر بها ابناء شعبنا الفلسطيني'.

واعتبر الوزير أن تطبيق قرار الحد الادنى للاجور يقع على عاتق وزارة العمل بتظافر جهود الشركاء الاجتماعيين، و'هذا يتطلب وجود وجود نقابات عمالية فاعلة وقوية وتوفر العديد من الاجراءات والوسائل المطلوبة بهذا الشأن'.

وتحدث قطامي خلال مداخلته ان اولوية الاجتماع حول غلاء المعيشة ومناقشة آليات ومدى تطبيق قرار الحد الادنى للاجور ومدى فعالية الشركاء الاجتماعيين في المساعدة بتطبيقه، مبينا ان 'العمال واصحاب العمل يقع ضمن مسؤولياتهم تطبيق القرار، على الرغم باننا تعاونا مع الجميع بإطلاق العديد من الحملات لتطبيقه في المحافظات التي جاءت بجهود الجميع'.

وخلال الاجتماع تقدم العديد من الحضور بمداخلات بهذا المجال وخلص الاجتماع بالتوافق على تقديم ورقة لمراجعة شاملة لقرار الحد الادنى للاجور، واضافة غلاء المعيشة على مبلغ الحد الأدنى للاجور وفق ما صدر عن مركز الاحصاء الفلسطيني بهذا المجال.