غزة /سوا/ أكد برلمانيون وممثلو منظمات أهلية وحقوقيون على أهمية تفعيل الضغط الشعبي والجماهيري في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، للخروج دائرة الانقسام السياسي والتشريعي، والعمل على مراجعة كافة القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية، والقوانين الصادرة عن كتلة " حماس " البرلمانية في قطاع غزة منذ العام 2007 وحتى الآن.

وشددوا على أن الرهان على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، رغم عدم جاهزيته، أفضل بكثير من الرهان على المتغيرات الدولية والإقليمية، مطالبين مؤسسات المجتمع المدني وكافة الأطر النسوية والشبابية والجمعيات والأحزاب بالعمل على تعبئة الجماهير وتحريكها.

ولفتوا إلى أهمية تبني ثقافة مجتمعية جمعية جديدة تكون عملية تتمثل بانتقال المجتمع المدني من الدور التعبوي الثقافي التحريضي إلى المشاركة الفعلية في عملية رسم السياسات العامة، وأن تكون جزء من صناعة القرار السياسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في قاعة الاجتماعات بمطعم الروتس القديم بمدينة غزة، تحت عنوان "رؤية منظمات المجتمع المدني اتجاه المصالحة القانونية والتشريعية"، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج دعم سيادة القانون في والوصول للعدالة، وذلك ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والرقابة على سيادة القانون في قطاع غزة.

وكان المؤتمر الذي قُسم إلى جلستين، ترأست الأولى منها مديرة مركز الإعلام المجتمعي عندليب عدوان، وترأس الثانية رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صبّاح.

وبدأ بجلسة إفتتاحية مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، أكد فيها على رفض الشبكة لكافة القرارات والقوانين الانقسامية سواء تلك الصادرة في الضفة الغربية من قبل الرئيس محمود عباس، والقوانين الصادرة عن كتلة "حماس" البرلمانية في قطاع غزة، مطالباً بإنهاء الانقسام وتداعياته على كافة المستويات.

وقال الشوا "إن الانقسام الذي أثر على واقع حياتنا مازال شعبنا يدفع ثمناً له من حياته ومن مستقبل أبنائه، لأن الانقسام لم يأخذ بعداً سياسياً فحسب، بل أخذ ابعاداً على مختلف الأصعدة، من حيث سن القوانين وإصدار التشريعات، ونحن رغم ذلك كله لازلنا نواصل رفع الصوت من أجل تحقيق المصالحة".

وأضاف الشوا إن المنظمات الأهلية تضم صوتها لصوت الشعب للتأكيد على الوحدة الوطنية باعتبارها الخيار الوحيد على طريق تحرير القضية الفلسطينية، معرباً عن أمله أن يكون عام 2016 هو عام الوحدة على مختلف المضامين خاصة لمن يعانون من ممارسات الاحتلال.

من جهته أكد عضو الهيئة التنسيقة لشبكة المنظمات الأهلية د. يوسف عوض الله، أن هذا المؤتمر الذي تعقده الشبكة جاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حيث عمليات القتل التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وكذلك استمرار الحصار على قطاع غزة في ظل استمرار الانقسام السياسي المتواصل الذي أدى إلى تفاقم معاناتنا.

ووجهه عوض الله رسالة نادى فيها كافة الأطراف المعنية لتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية على مختلف المستويات بما فيها المصالحة القانونية والتشريعية.

وفي الجلسة الأولى، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية ب رام الله عصام العاروري عبر نظام الفيديو كونفرنس "إن المجلس التشريعي الأول أصدر 90 قانوناً، ولكن في فترة الانقسام أصدر في الضفة الغربية 140 قرار بقانون، وفي غزة أصدرت كتلة حماس البرلمانية 150 قانون وذلك واحدة، والأمر المشترك في القوانين التي صدرت في الضفة أو في قطاع غزة، أنها في قطاع الحكم.

وأشار العاروري إلى أنه في ظل أحكام السلطة التنفيذية وتغولها على السلطتين التشريعية والقضائية ومع غياب الدور التشريعي وغياب الدور الرقابي للمجلس والمسائلة، نلاحظ أن البلد تحولت إلى شيء اسمه العزبة، موضحاً أن هناك 21 قانوناً شملت قطاع العدالة والقضاء، الأمر الذي يساهم في تغير وجه النظام القانوني الفلسطيني.

من جانبه قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، في ورقته بعنوان "تأثير الانقسام على واقع التشريعات" إن القرارات بقانون الصادرة في الضفة لا تطبق إلا في الضفة، كما القوانين الصادرة في قطاع غزة والتي لا تُطبق إلا في القطاع فقط حيث أن هذه القرارات والقوانين جاءت لتعميق الانقسام،".

وأكد سرحان على  ضرورة التفكير بالمستقبل، وأن على الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن تقدم حلولا وأفكارا نموذجية لحل مشكلة تعطيل المجلس التشريعي وتدفع باتجاه تفعيل دوره، مطالباً الرئيس محمود عباس باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إصدار قرار يقضي بإجراء انتخابات عامة، ودعوة المجلس  التشريعي للانعقاد، وأن يتم تجاوز أخطاء الماضي من أجل السير نحو المستقبل ومحاسبة كل من ارتكب جرائم خلال فترة الانقسام أو بعده، ولكل من أسس لاستمرار الفساد، والعمل على تعويض ضحايا الانقسام عما أصابهم من ضرر.

بدوره أوضح مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان في ورقته بعنوان "الانقسام القانوني وتأثيره على الواقع الاقتصادي والاجتماعي"، أنه في الوقت الذي تم فيه سن العديد من القرارات والقوانين بالضفة لصالح الخصخصة والسوق، فقد أدت تلك التشريعات وبالانسجام معها إلى تبني سياسات مشجعة للاستثمار، فقد تم تنظيم مؤتمرين للاستثمار وذلك على أثر مؤتمر باريس الاقتصادي الذي قرر دعم السلطة بمبلغ 7.4 مليار دولار كنتاج لاجتماع انابولس في عام 2009.

وأشار أبو رمضان إلى أن هذه السياسة أدت إلى تشجيع فكرة السلام الاقتصادي عن طريق محاولة إنشاء مناطق صناعية في حينه ومناطق سكنية مثل الروابي إلى جانب الاستثمار بالمستوطنات. 

من جانبه أكد النائب في التشريعي عن كتلة أبو علي مصطفى جميل المجدلاوي في ورقته بعنوان "مبادرات من أجل مواجهة الانقسام التشريعي"، أنه لمعالجة الانقسام التشريعي الحالي، يجب الالتزام بالقانون الأساسي وتطبيق المادة 43، بما يعنيه من تعقيدات، أولها إطالة عمر المجلس التشريعي الحالي إلى أن ينتهي من معالجة هذه القوانين التي تزيد عن 150 قانوناً ثم معالجة الآثار التي يمكن أن تنجم عن رفضها وانعكاس ذلك على مختلف الأصعدة.

وأضاف المجدلاوي، إن استمرار الانقسام ومفاقمة الصعوبات والتعقيدات التي نتجت عنه، ثم أهمية تجديد التشريعات الفلسطينية المتآكلة بما فيها شرعية الرئيس والمجلس التشريعي، تدفعني لاقتراح تشريع إجمالي يتم إقراره في جلسة واحدة للتشريعي لما صدر في كل من الضفة وغزة والنتائج التي ترتبت عليها ووقف مفاعيلها اللاحقة، وتشكيل لجنة من المختصين لإعادة صياغة القانون الأساسي وباقي القوانين الناظمة لحياة المجتمع.

وقال إن إنهاء الانقسام يشكل الأساس وحجر الزاوية في أي برنامج وطني ديمقراطي تحرري جدي، كما يفرض على الوطنيين الفلسطينيين بكل انتماءاتهم الفكرية والسياسية وبكل فئاتهم الاجتماعية الضغط لإنهاء الانقسام بتوافق وطني عام وخصوصا حركتي حماس وفتح.

وبدورها تحدثت إعتدال أبو قمر من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عضو المجلس الإداري عن الرؤية المجتمعية حول إنهاء الانقسام التشريعي قائلة: "إن المجلس التشريعي الفلسطيني هو صاحب الاختصاص الأصيل في سن التشريعات في الظروف الاعتيادية، ولكن في حال تعطلت أعماله أو غُيب عن العمل، تنتقل سلطة التشريع للرئيس بموجب المادة 43 من القانون الأساسي، حيث يحق له في حالات الضرورة وغياب المجلس التشريعي عن العمل سن قرارات بقانون.

وطالبت أبو قمر بعودة الحملات الوطنية وحشد الجماهير وتعبئتها للانطلاق بوقفات دائمة وليست بوقفة موسمية أمام مقر المجلس التشريعي، وذلك بالتنسيق الكامل والجذري ما بين مؤسسات المجتمع المدني على أن يتحمل كل من هذه المؤسسات مسؤوليته أمام نفسه أولاً، وأمام الشعب ثانياً، بأن تخطو خطوة جدية تؤدي إلى تحريك الجمود والسكون وتقوقع المجتمع الفلسطيني داخله.

و بدوره قال نائب نقيب المحامين المستشار صافي الدحدوح، إن نقابة المحامين لا تعرف الانقسام بتاتاً ولا تسمح بتدخل الأحزاب في سياستها وعملها، بل تعمل دائماً مع كافة الأطراف على إنهاء الانقسام والتعاون مع منظمات المجتمع المدني يداً بيد للإصلاح القانوني ليكون مقدمة للإصلاح السياسي.

وأضاف الدحدوح، إذا صلُح الجهاز القانوني المرتكز على الجهاز القضائي، صلحت المنظومة القضائية برمتها وبدأت تنسجم مع القوانين الدولية، وعندما نكون مشتتين ومنقسمين على أنفسنا، لا يمكننا أن نتواءم مع القوانين الدولية بأي حال من الأحوال.