رام الله / سوا/ أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "بال تل" أن قرار محكمة النقض حول قانونية رسوم الاشتراك تتعلق بأحد المشتركين فقط، نافية الادعاءات بأن القرار  يخص جميع المشتركين أو وجود أثر رجعي في القرار.

وقالت الشركة في بيان وصل وكالة (سوا) نسخة عنه :"  اشارة لما يتم تداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قانونية رسوم الاشتراك، فان الشركة تود التوضيح أن القرار  الصادر عن محكمة النقض مرتبط باعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين  فقط  نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور ".

وأضافت :" بل ان القرار ذاته  ألغى اي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها  كما انه لا يوجد أي  صحة لأي ادعاء بوجود اي اثر رجعي للقرار ولا صحة  لانطباقه باي شكل على اي مشترك او مشتركين آخرين".

وأشارت إلى ان هناك احكام قضائية اخرى صدرت تؤكد على أحقية الشركة برسوم الاشتراك، علما ان رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة و المشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والادامة والصيانة للخطوط شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الاخرى وهي بدل  محدد يوضع  وفق اليات وتعرفة محددة باشراف و موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات ووفقا لاحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية.