نيويورك / سوا / أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع على مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سورية، في مظهر نادر للوحدة بين القوى الكبرى بشأن الصراع الذي أودى بحياة ربع مليون شخص.

وافقت القوى الكبرى على مشروع قرار حول سورية يلحظ إجراء مفاوضات سلام بين النظام والمعارضة اعتبارا من "بداية كانون الثاني/يناير”. ويطلب أن "يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بهدف أن يباشروا مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على أن تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني/يناير 2016".

ويؤكد المجلس في القرار "دعمه لاعلان جنيف" في حزيران/يونيو 2012 حول الانتقال السياسي في سورية و"يصادق على تصريحات فيينا”.

ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر في فيينا. وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.

ونص القرار على أن مجلس الأمن "يدعم وقف إطلاق نار على كامل الأراضي السورية" يدخل حيز النفاذ ما أن تتخذ السلطة والمعارضة "الخطوات الأولى باتجاه عملية انتقال سياسي”. كما يعبر القرار عن "دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة".

وإضافة إلى اجتماع النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصت خارطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا.

ويطلب القرار من الامم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتثبت" لوقف إطلاق النار. ويؤكد أن وقف إطلاق النار "لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ويدعو المجلس في القرار إلى "القضاء على الملاذ الذي أقامته" هذه التنظيمات في سورية، في إشارة إلى الاراضي التي يسيطر تنظيم “داعش”.

ولا ياتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية. ويطالب المعارضون وأميركا بتنحيه بعكس روسيا.

ويكتفي القرار بالإشارة إلى "جدوى اجتماع الرياض" بين 9 و11 كانون الأول/ديسمبر لفصائل من المعارضة السورية في السعودية والذي كان موضع انتقاد شديد من موسكو.

وأتى مشروع القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).