رام الله / سوا/ بعثت السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكرت عبد الهادي في رسائلها أن استمرار السلطة القائمة بالاحتلال في أعمالها التدميرية والقمعية وغير القانونية يزيد من معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين وتسميم الأجواء وتصعيد التوتر.

وقالت: ومع كل يوم يمر، تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية  الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة إلى مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وتدمير المزيد من المنازل والأراضي والممتلكات الفلسطينية.

وأضافت: إن تقرير وزارة الصحة الفلسطينية يؤكد أنه منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الارهابيين 126 فلسطينيا، بينهم 26 طفلا و 6 نساء، وعلاوة على ذلك، أصيب  4700 فلسطينيا بجروح  من جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عليهم.

وأضافت: وتم معالجة  9650 فلسطينيا من استنشاق الغاز المسيل للدموع، وهذا بتزامن مع مواصلة إسرائيل غاراتها العسكرية على المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي تقريبا، وتنفيذ عمليات اختطاف واعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 2500 فلسطيني منذ الأول من تشرين الأول 2015، نصفهم تقريبا من الأطفال.

وأضافت السفيرة ناصر أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل أيضا عمليات هدم وتدمير المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد عشرات العائلات الفلسطينية  وغيرها من ممارسات العقاب والانتقام الجماعي التي تشكل انتهاكات صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وتساءلت  كيف يمكن لممارسات هدم المنازل وترك المئات من العائلات الفلسطينية وأطفالها الصغار بلا مأوى أن تسهم في تعزيز الهدوء واستعادة الطريق إلى السلام؟ وأكدت إن هذه الجرائم الإسرائيلية المدمرة لا تؤدي إلا إلى زيادة تأجيج التوترات وإثارة المزيد من الغضب والإحباط ومالها من عواقب سلبية على المدى البعيد .

وبعد أن سردت بعض الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين الارهابيين في الأيام القليلة الماضية، ذكرت السفيرة ناصر أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ليست فقط منذ بداية تشرين الأول الماضي، ولكن على مدى ما يقرب من خمسة عقود من الاحتلال الإسرائيلي الوحشي وغير الشرعي وأن العديد من هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب.

وتابعت: وتتحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة.

وشددت في ختام رسائلها على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي حازما في مطالبة إسرائيل بوقف جميع ممارساتها غير القانونية على الفور وبشكل كامل والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي دون استثناء.

وجددت الدعوة  لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين لإنقاذ الارواح واحتمالات تحقيق السلام، مضيفة: وتقع على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤوليات واضحة في هذا الصدد ولا بد من الاضطلاع بها بكل جدية وبدون تأخير.