غزة / خاص سوا /صبا الجعفراوي/ لم يعد الغزيون يستمتعون بمشاهدة محاصيل الورود الممتدة على آلاف الدونمات بعد توقف  زراعتها بقطاع غزة، الذي كان يشتهر بتصدير ملايين الورود سنوياً للأسواق الأوروبية.

وبعد أن احتضنت تلك الدونمات أزهارها على مدى سنوات طويلة، أجبرها الحصار المفروض على قطاع غزة والإغلاق المتكرر للمعابر، على استبدالها بمحاصيل الخضراوات المتنوعة.

 وكان قطاع غزة قبل العام 2007 أهم مصدّري الورود لأوروبا، لأن طقسه ونوعية تربته وأراضيه الساحلية مناسبة لزراعة الورود،  لكن الحال تغير بعد ذلك العام الذي فرضت إسرائيل فيه حصاراً على صادرات القطاع كافة.

وقبل عامين توقف المشروع الهولندي الذي انطلق عام 2006  لدعم المزارعين في قطاع غزة بـ50% من تكلفة زراعة الأزهار المقدرة بـ10 آلاف دولار، مما اضطر المزارعين إلى التوقف عن زراعة الورود نظراً لتكلفتها العالية.

يقول تحسين السقا مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بغزة لـ"سوا"، إن زراعة الورد كمحصول للتصدير انتهى منذ سنتين، بعد أن كانت غزة تصدر 50 مليون زهرة سنوياً للأسواق الأوروبية.

ولم يستطع المزارع أن يقف في وجه الاسواق العالمية والبورصة، في ظل نقص الامكانيات والحصار الخانق، مما أدى لانتهاء تصدير الزهور، يتابع السقا.

وبالنسبة للسوق المحلي في القطاع، يشير السقا إلى أن هناك مساحات بسيطة لا تتجاوز الـ15 دونماً لزراعة الأزهار المختلفة، حيث يعمل المزارع كل جهده لزراعة أصناف متعددة بكميات قليلة ليسوقها ويبيعها محلياً، إلى جانب استيراد 40 ألف زهرة طوال العام من الأسواق الإسرائيلية.

وبعد أن استأنفت زراعة الزهور عام 2011 ، بدأ القطاع بتصدير حوالي 10 مليون زهرة في العام، إلا أن التصدير تضائل إلى أن أصبح غير مربح ويكبد المزارعين خسائر فادحة أدت لتوقف زراعتها وتصديرها.

ويقول المزارع زكريا حجازي لـ"سوا" إنه استبدل زراعة محاصيل الورود والازهار بمحاصيل الخضراوات، بعد أن تكبد خسائر كبيرة نظراً لصعوبة التصدير والتكلفة العالية وتوقف الدعم المالي قبل سنتين.

ويحاول حجازي كغيره من المزارعين أن يؤمن لقمة عيشه بزراعة الخضراوات التي تعتبر فرصة تصديرها ضئيلة مقارنة بمحاصيل الأزهار.

وتقدر تكلفة زراعة الدونم الواحد بالأزهار بـ10 آلاف دولار أمريكي، لتجهيز التربة وشراء الأشتال والمبيدات الحشرية التي تحافظ على المحصول من التلف، مما لا يشجع المزارعين على زراعتها.