غزة /سوا/ أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني تقريره الاداري لشهر نوفمبر 2015 ، وتضمن التقرير انجازات المجلس خلال الشهر الماضي لكافة نشاطات رئاسة المجلس والنواب والجلسات واللجان والإدارات والدوائر المختلفة.

الأمانة العامة:

عقدت اللجنة الإدارية العليا للمجلس 3 إجتماعات لها خلال الشهر الماضي، فيما عقدت لجنة صياغة التشريعات اجتماعاً لها، والتقى الأمين العام بالعديد من المواطنين لمتابعة شكواهم المقدمة للمجلس والمحولة من رئاسة المجلس ، فيما أجرت عدد من وسائل الإعلام مجموعة من اللقاءات والمقابلات الصحفية مع الأمين العام ، والتقى الأمين العام مع النيابة العامة حول ترتيبات المؤتمر القضائي الفلسطيني، وشارك في لقاء لبلورة مبادرة لتوحيد السلطة القضائية بدعوة من مركز الميزان لحقوق الانسان، وبورشة عمل حول قانون الفصل في المنازعات الإدارية، كما وشارك بالمؤتمر القضائي الفلسطيني بصفته رئيس اللجنة العلمية. 

الأمانة العامة المساعدة:

عقدت الأمانة العامة المساعدة العديد من الإجتماعات وورش العمل أبرزها ورشة عمل لموظفي المجلس حول البرنامج الالكتروني لشؤون المجلس، كما وأقرت نظام الموظف المثالي ونظام النظافة من رئاسة المجلس، وتم تسليم الخطة التشغيلية لإدارات المجلس للجنة الجودة لإعداد الخطة التشغيلية والاجرائية للمجلس لعام 2016.

الإدارة العامة للجان وشؤون الجلسات:

عقد المجلس التشريعي خلال شهر نوفمبر الذي استمرت فيه الدورة غير العادية الرابعة، ثلاثة اجتماعات بواقع (3) ثلاثة أيام عمل. 

وناقش المجلس تقريراً واحداً خلال الشهر وتم إقراره من قبل المجلس حسب الاصول وهو تقرير مشترك للجان القانونية والاقتصادية والموازنة والشئون المالية حول مشروع تخصيص أراضي حكومية لصالح مشاريع الإسكان، كما وناقش مشروعي قانون، الأول مشروع قانون رقم () لسنة 2015 م بشأن تنظيم قطاع الكهرباء بالمناقشة العامة، والثاني مشروع قانون رقم () لسنة 2015 م بشأن السجل العدلي الوطني بالقراءة الأولى ولم يتم استكماله.

وبلغ عدد القرارات التي اتخذها المجلس خلال الشهر قرارين وهما، إقرار تقرير اللجان القانونية والاقتصادية والموازنة والشئون المالية حول مشروع تخصيص أراضي حكومية لصالح مشاريع الإسكان بالإجماع، وإقرار مشروع قانون رقم () لسنة 2015 م بشأن تنظيم قطاع الكهرباء بالمناقشة العامة.

لجان المجلس:

عقدت لجان المجلس (12) اجتماعاً خلال الشهر أبرزها، اجتماع للجنة القانونية لمناقشة كلاً من الصلح الجزائي وقانون المنازعات الإدارية والسجل العدلي ومشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء بالإضافة لمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية وكذلك مشروع قانون الرسوم العامة، واجتماع للجنة الاقتصادية حول تقرير هيئة البترول، وإجتماع مع أصحاب مطاعم الشاورما حول تسعيرة وزارة الاقتصاد الوطني ، وإجتماع مع شركة المدينة للمشروبات الغازية حول الاشكال مع شركة الكهرباء ، كما وعقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعاً دورياً لمناقشة الرسوم التي تفرضها وزارة الاقتصاد على الواردات.

جلسات الاستماع:

عقدت لجان المجلس (5) خمس جلسات استماع خلال الشهر أبرزها، جلسة استماع عقدتها لجنة الداخلية والامن والحكم المحلي لجميع رؤساء بلديات محافظات غزة لمناقشة استعداد البلديات لاستقبال موسم الشتاء الحالي في ظل توقعات بعواصف شديدة وامطار غزيرة، وعقدت اللجنة كذلك جلسة استماع مع مسئول المعمل الجنائي في وزارة الداخلية للبحث في تجهيز المعمل بمعدات وأدوات تخدم عمل فحوصات (DNA).

الزيارات الميدانية:

قامت لجنة الداخلية والامن والحكم المحلي بزيارة شارع النفق وبركة الشيخ رضوان وكذلك البركة المقامة على أرض الوحيدي لتفقد هذه الأماكن ومدى الاستعدادات لاستيعاب مياه الامطار.

مشاريع قوانين:

تقدمت لجان المجلس التشريعي بدراسة واعداد (8) ثمانية مشاريع قانون خلال الشهر لعرضها على المجلس التشريعي على النحو التالي: مشروع قانون الرسوم العامة، ومشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء، ومشروع قانون الصلح الجزائي، ومشروع قانون السجل العدلي (تنظيم سجل السوابق القضائية)، ومشروع قانون المنازعات الإدارية القراءة الأولى، ومشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء بالمناقشة العامة، ومشروع قانون الرسوم العامة بالمناقشة العامة، ومشروع قانون المحاكمات الشرعية بالمناقشة العامة.

الشكاوى:

وردت الى لجان المجلس خلال الشهر (19) شكوى، كما وبلغ مجموع الشكاوى الواردة لديوان الشكاوى (7) شكوى.

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة:

أصدرت الدائرة الإعلامية بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة عددين من صحيفة البرلمان (175+176)، وجهزت وأصدرت كتيب لجنتي الرقابة والاقتصادية حول أزمة الكهرباء، ونشرت العشرات من الأخبار والتصريحات الصحفية والمقابلات التلفزيونية لرئاسة المجلس والنواب حول العديد من القضايا البرلمانية والسياسية والإقتصادية والحياتية.

وعملت دائرة العلاقات العامة بالإدارة على التنسيق لإجراء اتصال هاتفي بين الدكتور أحمد بحر ورئيس مجلس النواب التونسي السيد محمد الناصر، كما عملت على التنسيق والترتيب لزيارة الدكتور أحمد بحر لمنزل عائلة الشهيد هاني عابد في الذكرى الواحد والعشرين لاستشهاده.

ونظمت الإدارة العامة للإعلام والعامة العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس رحلة ترفيهية لكافة موظفي وموظفات المجلس.

الإدارة العامة للشؤون القانونية والبحوث:

أعدت الإدارة 6 دراسات قانونية وتقارير وأوراق عمل، أبرزها دراسة لمشروع قانون السجل العدلي ووضع ملاحظات على المشروع، وأصدرت مذكرة قانونية بشأن قرار فصل مجموعة من موظفي المجلس التشريعي، وأعدت مشروعي قانون حول إعداد تعديلات وملاحظات على مشروع قانون السجل العدلي، وتم وضع ملاحظات بشأن مشروع قانون توزيع الكهرباء وقانون السجل العدلي والرسوم العامة.