غزة / سوا / سلّط الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية د.غازي حمد الضوء أمس، على أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وأبرز اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال الأشهر الماضية والنتائج التي تمخضت عنها منذ اعلان انضمام فلسطين رسمياً إلى ميثاق روما، وذلك بهدف إطلاع الشعب الفلسطيني على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بملف الجنائية الدولية.

واستعرض حمد، في بيان صحفي له مساء أمس الجمعة، أهم النشاطات التي نفذتها اللجنة منذ تأسيسها، وقال "بعد تشكيل اللجنة من جميع أطياف مكونات شعبنا من قيادات سياسية وشخصيات وطنية وقانونية وإعلامية ومؤسسات رسمية ومدنية، انبثق عن اللجنة العليا؛ لجنة فنية ولجنة إعلامية ولجنة للتواصل مع المجتمع المدني، وعيّنت دولة فلسطين فريق قانوني دولي يشمل محامين جنائيين للترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت حمد إلى أن فلسطين لم تكتفِ بالانضمام إلى المحكمة الجنائية، بل قامت أيضا بإيداع إعلان يهب المحكمة الاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة منذ 13 حزيران 2014، أي بما يشمل العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأضاف: "قررت فلسطين إيداع هذا الإعلان بسبب الأثر الرجعي للإعلان، وهو ما لا يسمح به الانضمام، واعتبار الإعلان مع الإحالة إحدى آليات تفعيل اختصاص المحكمة مباشرة وبشكل تلقائي".

وبيّن أنه بناء على الإعلان، وليس من تلقاء نفسها، فتحت المدعية العامة دراسة أولية في الحالة في فلسطين، مع العلم انه يتم فتح دراسة الأولية فور إيداع أي دولة لإعلان أو قيامها بإحالة كجزء من السياسة العامة والممارسة الدائمة لمكتب المدعي العام.

وأشار إلى وجود تواصلا مستمرا مع المحكمة على المستويات كافة، بما في ذلك زيارة الرئيس محمود عباس إلى لاهاي ولقائه المدعية العامة في 30 تشرين الأول، وإصدار المدعية العامة على اثر هذا اللقاء بياناً يؤكد أنها تتابع عن كثب الحالة في فلسطين، وحذرت فيه بأنها ستعمل على مساءلة من يقوم بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاصها.

وتابع حمد، رغم تفهمنا أن هذه المحكمة تأخذ الاجراءات أمامها حيزاً من الوقت، إلا أن الطرف الفلسطيني يؤكد في كل اجتماعاته مع أطر المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعية العامة، أنه يجب الإسراع بفتح التحقيق في جرائم الاحتلال التي تم رصدها وتوثيقها من جهات وطنية ودولية عدّة.

وقال إن معاقبة الأفراد الأكثر مسؤولية عن الجرائم الأكثر خطورة كما ينص ميثاق روما هو وحده الكفيل بردع قادة الاحتلال.

ونوه إلى البلاغات والمذكرات التكميلية التي قدمتها فلسطين وقال: "من خلال فريق المتابعة القانوني، وبالتعاون مع الفريق القانوني الدولي، قامت فلسطين بتزويد المدعية العامة ببلاغ يشمل جميع القضايا التي نريد أن تنظر فيها خلال الدراسة الأولية، وركز البلاغ على ثلاث قضايا جوهرية هي منظومة الاستيطان، والعدوان على شعبنا خاصة في قطاع غزة والأسرى".