رام الله /سوا/ قالت وزارة الخارجية، إن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع القوانين الدولية والإنسانية الدولية فيما يتصل بالحالة في فلسطين المحتلة، ومطالب بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الإنسان وحقوقه.

وطالبت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم، المجتمع الدولي، وهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وشعبها، ودعم مسيرة استقلال وحرية الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف الدولي بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظومة الأممية.

وأدانت الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني التي تمارسها قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين الإرهابية، بقرار ودعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو، هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتسع يوماً بعد يوم، وتتصاعد لتشمل جميع مناحي حياة الشعب الفلسطيني وفئاته العمرية المختلفة، لتصبح أشبه ما تكون بالحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني.

وشددت الوزارة مجدداً على التزام دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمبادئ الإنسانية السامية التي تنظم هذه الحقوق، وعلى الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها في العام 2014 بما فيها (7) اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان.

ورأت أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، تضع المنظومة الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وحماة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تنظم حقوق الإنسان، على المحك بما فيها مصداقية وقدرة المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه الإنسانية والسياسية التي يكفلها القانون الدولي، ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه المستمرة على مرأى ومسمع من العالم كله.