رام الله /سوا/ قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "انه لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي الفلسطيني بالعودة الى منزله الذي تم تهجيره منه".

 

وشدد، "حرمان ضحايا هذا الصراع الأبرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الأراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الاساسية، بحيث أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن يبلغ حوالي 5,572,350 لاجئ رحلوا أو طردوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، علما أنه يشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم (لاجئي عام 1948)".

 

وأوضح القانوني عيسى، "كما أن نكبة عام 1948، أرغمت ما يقارب 900 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود وعصاباتهم العسكرية بتدمير القرى والمدن الفلسطينية، خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، الممتد من الناقورة إلى غزة ، وخلال (الهولوكست الفلسطيني) دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية حيث حولتها إما إلى أطلال يُبكى عليها، أو مستوطنات ومستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها".

 

وأشار، "الأمم  المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث (الانروا) سنة 1949 حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم".

 

ونوه الدكتور حنا، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته".

 

وأكد عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم".

 

وقال أمين عام الهيئة، "قرار الجمعية العامة رقم  36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان ( الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين) كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، والإعلان العالمي لحقوق  الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، إضافة أن الجمعية العامة تعيد التأكيد على  هذه المبادئ سنويا".

 

وأضاف، "في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م، (تقرر وجوب السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة  إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات  المسؤولة)".

 

وأوضح الدبلوماسي عيسى، "القرار 194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي، وكان القرار عظيما لأنه لم يقر بحق العودة  فحسب، وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم)، وتعبر هذه  اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات".

 

وبين، "القرار 194 أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة".

 

وقال أمين عام الهيئة، "المطلوب رفض مبدأ  التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، وأية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين، وأية  مكتسبات  سياسية أخرى من جهة أولى، والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية".

 

واستطرد، "التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرارات  (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968، والقرار (2535) لسنة 1976، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة  رقم (3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية  العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

 

ونوه، الدكتور حنا عيسى، " الأونروا ، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى)، تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة مليون ونصف المليون لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".