رام الله /سوا/ أعلن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات لصحيفة " القدس العربي" اللندنية، أن الجانب الفلسطيني سيبدأ تنفيذ قرارات المجلس المركزي الخاصة بوقف العمل مع الجانب الإسرائيلي في الاتفاق الأمني والاقتصادي، فور الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لذلك.

وردا على سؤال عن موعد التنفيذ، قال عريقات الذي يرأس أيضا اللجنة السياسية في منظمة التحرير، إن ذلك سيتم فور الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لذلك، ووقتها سيبدأ الجانب الفلسطيني بـ"التنفيذ الفوري"، دون أن يضع موعدا زمنيا.

وأشار إلى، أن اللجنة السياسية "تقوم الآن بوضع الآليات وتدرس ردود الأفعال المتوقعة بشكل جدي، لمعرفة انعكاساتها على الخطوات الفلسطينية".

 وأكد على، أن المسألة لا تتوقف فقط عند حد وقف العمل بالاتفاق الأمني والمعرف باسم "التنسيق الأمني"، بل إن الجانب الفلسطيني يضع خططا لتنفيذ ما ورد في قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار/ مارس الماضي، والقاضية بتحديد العلاقات في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأوضح، أن الجانب الفلسطيني في هذا الوقت "يضع جداول زمنية للتنفيذ". وعاد وأكد أن التنفيذ سيكون عند استكمال الاستعدادات الداخلية لذلك، وبعد "تحصين الجبهة الداخلية".

وفي حال جرى تنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف العمل بالاتفاق الأمني والاقتصادي، فإن ذلك سيؤثر كثيرا على إسرائيل، التي تستفيد كثيرا من هذه الاتفاقيات التي جاءت ضمن اتفاق السلام «أوسلو»، حيث تجني أموال كثيرة من وراء عمليات مرور البضائع الفلسطينية من موانئها، وكذلك بربطها استيراد العديد من المنتجات عبر أسواقها، ومن المؤكد أن يزداد مستوى الخطر عليها حال توقفت عمليات «التنسيق الأمني».

إلى ذلك أشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطيني لاقى دعما وتأييدا عربيا واسعا، وكذلك من أطراف دولية لهذه القرارات، وذلك ردا على سؤال حول ردود الفعل العربية والأجنبية على هذه الخطوة، خاصة خلال الجولات الأخيرة للرئيس محمود عباس للدول العربية والأجنبية.

وقال إن قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقة مع إسرائيل سياسيا وأمنيا واقتصاديا، لاقت دعما كبيرا من القمة العربية مع دول أمريكا اللاتينية التي عقدت في السعودية مؤخرا.

 وعن الموقف الأمريكي، والخشية من ردود أفعال تشابه تلك التي اتخذت ضد القيادة الفلسطينية في مراحل سابقة، تمثلت وقتها بمعاقبة السلطة بوقف الدعم المالي، قال عريقات إن القيادة الفلسطينية تأمل من الإدارة الأمريكية أن "تكف عن معاملة إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، وأن لا تقف في وجه أي خطوات فلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي".

ولم يشأ المسؤول الفلسطيني إعطاء المزيد من المعلومات حول خطط التحرك الفلسطيني القادمة، في ظل التعنت الإسرائيلي والتنكر للاتفاقيات الموقعة.

وسبق أن اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات عقابية ضد الفلسطينيين، تمثلت في وقف الدعم المالي، بعد حصول فلسطين على صفة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة، إضافة إلى معاقبتها منظمة "اليونسكو" بوقف الدعم المالي المقدم لها، بعد قبولها عضوية فلسطين.

وكانت اللجنة التنفيذية قد كلفت اللجنة السياسية خلال اجتماعها الأخير في مقر الرئاسة في رام الله يوم السبت الماضي، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر آذار/ مارس الماضي، وبما يشمل تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بصفتها "سلطة احتلال".

كما كلفت «التنفيذية» اللجنة السياسية حسب البيان الذي أعقب الاجتماع، ببدء التحضير لعرض عدد من مشاريع القرارات حول القدس والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وما يمارس من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أمام مجلس الأمن الدولي، وبالتوازي عقد دورات طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه المواضيع.

وكان المجلس المركزي، قد قرر في ختام جلسته التي عقدت في آذار الماضي، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وجاءت الخطوة في ظل تنكر حكومة إسرائيل الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ، للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وفي ظل انهيار مباحثات السلام منذ أكثر من عام ونصف برعاية أمريكية، دون أن تحقق أي نتيجة تذكر.

وجاء قرار المجلس المركزي هذا في إطار خطوات فلسطينية بدأت بالحصول على صفة «عضو غير دائم» لفلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما مكن الفلسطينيين من الالتحاق بعضوية العديد من المنظمات الدولية، في مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، وذلك بهدف محاكمة قادة إسرائيل.