القدس / سوا / كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تجميد بلدية الاحتلال في القدس إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية، مما دفع المقدسيين الى البناء غير المرخص لمواجهة احتياجاتهم.

واظهرت احصائية نشرتها الصحيفة اليوم الخميس، انه في العام 2010 اصدرت بلدية الاحتلال 1828 رخصة بناء لليهود مقابل 167 رخصة فقط للفلسطينيين.

أما في العام 2013 فقد اصدرت بلدية الاحتلال 2469 رخصة بناء لليهود مقابل 178 رخصة بناء للفلسطينيين، بينما أصدرت خلال العام الجاري 166 رخصة بناء للفلسطينيين مقابل 1799 رخصة لليهود.

وتظهر البيانات التي وصلت الصحيفة ان الوضع اخطر من ذلك، لان جزءا من التراخيص في الاحياء الفلسطينية اعطيت فقط لحي واحد فقط هو بيت حنينا، اي ان مجموع ما اصدرته بلدية الاحتلال من رخص بناء في العام الماضي في جميع انحاء القدس الشرقية لا يتعدى 51 رخصة فقط.

واشارت "هآرتس" إلى ان معظم المنازل القائمة في القدس الشرقية بنيت من دون ترخيص لانه لا يوجد مخططات هيكلية للاحياء، ولان السكان لا يستطيعون الحصول على الرخص، مضيفة، أن ذلك يجبرهم على البناء بصورة غير قانونية.

وأضافت، أن الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات للترخيص لا يحصلون عليها رغم ان رسوم هذه الطلبات قد تصل الى ملايين الشواكل، ففي احدى الحالات في جبل المكبر بنت احدى العائلات 7 وحدات سكنية وطُلب منها دفع مبلغ 960 الف شيكل، إضافة لـ 300 الف شيكل بدل شوارع.

ولفتت الصحيفة الى ان خطط البناء للعرب تلقى معارضة شديدة من ممثلي اليمين في البلدية، فمثلا خطة البناء في السواحرة تمت اعاقتها على مدى سنوات من قبل اعضاء من اليمين ووزير الداخلية آنذاك ايلي يشاي، والتي حتى لو تمت الموافقة عليها فإنها لن تشكل حلا حقيقيا للمعضلة.

وتزعم بلدية الاحتلال ان هناك زيادة في اعداد رخص البناء في القدس الشرقية، وان كل طلب تتم دراسته حسب معايير مهنية، الا ان هناك صعوبة لدى السكان في اثبات ملكية الارض، حسب ادعائها.

من جانبها، قالت عضو بلدية الاحتلال من حزب ميرتس لورا فرتون، ان سياسة البلدية ومن يرأسها لا تقتصر على تقييد حركة الفلسطينيين، بل ايضا تقييد قدرتهم على البناء وعيش حياة طبيعية، "ففي القدس يوجد مدينتان واحدة للاسرائيليين يستثمرون فيها واخرى للفلسطينيين يعيشون فيها بشكل خانق"، كما قالت.