غزة / سوا/ قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء: إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية، جزء من بنية الاحتلال وأداة من أدواته لقمع واضطهاد المدنيين الفلسطينيين، وأنها تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.

وأدان المركز في بيان له اليوم، بأشد العبارات محاكمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار ، موضحا أنها من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين.

ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط على دولة الاحتلال لضمان الإفراج الفوري عن النائبة جرار وتمكينها من ممارسة عملها البرلماني والسياسي.

من جانبه، أوضح مدير المركز المحامي راجي الصوراني 'أن هذه محاكمة سياسية بامتياز تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين في سبيل الحرية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني'.

وقال: إن ما جرى يثبت أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية هي جزء من بنية الاحتلال وأداة من أدواته لقمع واضطهاد المدنيين الفلسطينيين، وأنها تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة'.

وطالب المركز، بالإفراج الفوري عن جرار وكافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، مضيفا: أن لائحة الاتهام بحق النائب جرار، دليل واضح على أن إسرائيل تحاكمها على انتمائها السياسي، وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا المركز، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الى الوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.